الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

16 مارس.. نظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

الإثنين 18/فبراير/2019 - 02:09 م
خالد يوسف
خالد يوسف
عماد سليمان
طباعة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 16 مارس المقبل؛ لنظر دعوى إسقاط الجنسية عن المخرخ خالد يوسف، من البرلمان.

أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

وقالت الدعوى: "عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه)".

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.
ads