انهيارات متتالية.. كيف أثرت الحرب على اقتصاد إسرائيل؟
رغم الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتدميره بشكل شبه كامل، وفرض وتشديد الحصار على القطاع بأكمله، إلا أن اقتصادها تأثر أيضًا بما يحدث سواء على صعيد عمليات التصدير أو العملة ذاتها.
وتأثرت مستويات السياحة أيضًا، بسبب ما خلفته الحرب التي ما تزال تدور إلى الآن، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلطسينية حماس، منذ بدء معركة طوفان الأقصى خلال أكتوبر العام 2023 وحتى الآن.
انهيارات اقتصادية
واتساقًا مع ذلك، تدور التوقعات الآن حول انكماش اقتصادي يصل إلى 19% في الفصل الرابع وانكماش اقتصادي السنة الحالية لاقتصاد إسرائيل، نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن.
كما واصل الشيكل الإسرائيلى المسار النزولي الحاد أمام الدولار الأمريكى بنحو 2.5%، وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل/دولار، رغم تدخل البنك المركزى الإسرائيلى لمنع الشيكل من الانهيار بضخ 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف.
كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA) لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني.
ولم تكن تلك هي الانهيارات الأولى التي تصيب اقتصاد إسرائيل ولكن منذ بدء الحرب وهي تعاني من انهيار اقتصادي.
انتشار البطالة
في البداية فإن الحرب خلفت أكثر من 70 ألف عاطل تقدموا بطلب توظيف بعد تعطلهم عن العمل لدائرة التوظيف الإسرائيلية، وفق التقرير الشهري لها، وذلك من أكتوبر الماضي أي مع اندلاع حرب طوفان الأقصى.
التقرير صدر في شهر نوفمبر الماضي، وأكدت الدائرة أن عدد العاطلين عن العمل يزيد بنسبة 460% على أساس شهري، بعدما كان عدد العاطلين وطلباتهم لا تتجاوز 12.5 ألف طلب سجلته الدائرة في سبتمبر العام 2023.
وترجع الإيكونوميست السبب إلى حشد قوات الاحتلال الإسرائيلي للشباب كجنود احتياطي بنحو 360 ألف جندي احتياطي، أي أن 8% من القوى العاملة تركت وظائفهم ما أحدث تلك الفجوة.
أزمة في سوق العقارات
وأحدثت الحرب في غزة أزمة داخل سوق العقارات، بسبب ظهور أزمة الرهون العقارية وتكدس، وفق موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد، لن تسمح للبنوك بتلبية جميع متطلبات تأجيل السداد وزيادة الائتمان، دون دعم كبير من البنك المركزي.
وأضاف الموقع، أن نسبة البناء تقلصت نتيجة الحرب بنسبة 80 إلى 90%، كما أفرد الموقع تقريرًا بعنوان: «ضربات اقتصادية يصعب التعافي منها»، حذر فيه خبراء اقتصاديون من الانخفاض المتوقع في المعروض من الشقق حتى بعد الحرب.
خفض التصنيف
انعكس ذلك، على التصنيفات الاقتصادية لإسرائيل، فخلال الشهر الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، لعدد من البنوك في إسرائيل وهي: «نوك لئومي، هبوعليم، مزراحي تفاهوت، ديسكونت الإسرائيلي».
وقالت الوكالة في بيان لها: «قمنا بتغيير نظرتنا المستقبلية لبنكي هبوعليم بي.إم، ولئومي لإسرائيل بي.إم، إلى سلبي من مستقر، وأكدنا التصنيف الائتماني للمُصدر على المدى الطويل والقصير عند (A/A-1) كما قمنا بتثبيت جميع تصنيفات الإصدار على ديون البنوك».
النقد الأجنبي
وأثر الأمر على النقد الأجنبي للاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن البنك المركزي عن بيع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، من 198.553 مليار دولار في سبتمبر، بتراجع بلغ 7.318 مليارات دولار.
