الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستعمرين على قوائم الإرهاب الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بأشد العبارات انتهاكات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمها ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومقدساتهم، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن جفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجرائم تأتي أيضًا من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولًا إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمّق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.
كما تطرقت الخارجية الفلسطينية إلى آخر جرائم المستعمرين، التي تنوعت ما بين إطلاق للرصاص الحي، وحرق منازل وتخريب للممتلكات، ومهاجمة رعاة الأغنام في عدد من المناطق.
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن نتائج اعتداءات ميليشيا المستعمرين
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملت المجتمع الدولي والدول المسئولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستعمرين الاستفزازية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم المستعمرين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستعمار، وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستعمرين غير كاف.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستعمرين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يستدعي قبل كل شيء موقفًا دوليًا حقيقيًا وضاغطًا على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على تفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلة من العقوبات الفاعلة على دولة الاحتلال، وكذلك ضرورة وضع المنظمات والجمعيات الاستعمارية الإرهابية كاملة على قوائم الإرهاب الدولية وفي الدول نفسها.
