رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستخدم التجويع سلاحًا فى حرب الإبادة الجماعية

الجوع
الجوع

أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحًا في حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في  قطاع غزة، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية.

 

الحق في الحصول على الغذاء والدواء المكفول في القوانين الدولية لم يعد له أي قيمة لدى حكومة الاحتلال

وأضافت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان لها، اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام، أن الحق في الحصول على الغذاء والدواء المكفول في القوانين الدولية لم يعد له أي قيمة لدى حكومة الاحتلال، في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية بكل ما يلزم تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في قطاع غزة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع بيان الوزارة، "يمر يوم المستهلك في فلسطين الذي يحتفل به العالم بعنوان ذكاء اصطناعي عادل ومسئول من أجل المستهلكين"، وهي تواجه أبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال، المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية".

"الاقتصاد الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال علي وقف حرب الإبادة والتجويع

وطالبت الاقتصاد الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع، التي تسببت باستشهاد أكثر من 31 ألف مواطن وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع.

وأشارت الاقتصاد الفلسطينية إلى أن يوم المستهلك يأتي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على المواطن الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والحصار المالي والاقتصادي، ما تسبب في خلق ظروف اقتصادية صعبة.

كما أشارت الاقتصاد الفلسطينية إلى استمرار الارتفاع الحاد وغير المسبوق في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 161 يومًا، ليسجل ارتفاعًا حادًا نسبته 111% منذ السابع من أكتوبر.

وتطرقت الاقتصاد الفلسطينية إلى الجهود التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك في الميدان من أجل تنظيم السوق، وضمان توفر السلع، خاصة السلع الغذائية الأساسية في سلة المستهلك بالأسعار والجودة المناسبة.