استبعاد سامح عاشور وعبدالحليم علام من انتخابات المحامين.. مصادر تكشف الحقيقة
نفت مصادر بـنقابة المحامين ما يتردد حول صدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم باستبعاد سامح عاشور وعبد الحليم علام من قائمة المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ذلك على الإطلاق.
وأوضحت أن الحكم جاء بإعادة كل المرشحين إلى جداول المرشحين وإلغاء قرار تصعيد سعيد حسن بديلًا عن خالد أبو كراع، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين.
وأشار إلى أن مجلس الدولة أرجع الأمر إلى مجلس نقابة المحامين في قبول أو استبعاد المرشحين مع إدراج شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية وعدم الاعتداد بقرارات اللجنة القضائية، على أن تجرى الانتخابات في موعدها.
ونظرت محكمة القضاء الإداري طعونا قضائية بشأن انتخابات المحامين، تنوعت بين طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون محامين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد أن تم تسلم أوراق ترشحهم وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية، وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية، وأخيرًا دعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.
