"جيل الإسكندرية" يشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات

أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية، بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية.

انحياز السيسي للمواطن

وأضاف عوض، أن حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترجمة لانحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.

تشديد الرقابة على الأسواق

كما أكد أمين جيل الإسكندرية، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وأضاف أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة ولا لبس فيها تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

وأشار عوض، إلى أن الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل، كما شملت القرارات منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة.

كما شملت قرارات الرئيس أيضا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت، زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، تخصيص 41 مليار جنيه معاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024 /2025، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.