القصة الكاملة لفضيحة الجيش الإسرائيلى.. كواليس تسريب اتهامات الأونروا لواشنطن دون تنسيق
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي والموساد بعد تسريب معلومات بشأن الادعاءات الإسرائيلية الخاصة باتهام 12 موظفًا من الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، حيث فوجئ جيش الاحتلال باتصال هاتفي من دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يطلب المزيد من التفاصيل حول هذه الادعاءات، لتثير ارتباكًا وقلقًا كبيرين داخل صفوف جيش الاحتلال.
تحقيقات في إسرائيل ومخاوف كبرى
وتابعت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق في كيفية وصول المعلومات للمسئولين الأجانب دون تنسيق، خصوصًا أن هذه الادعاءات الخطيرة تسببت في سحب تمويل الغرب لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتعزز هذه الادعاءات الرواية الإسرائيلية المستمرة منذ عقود ضد الأونروا.
وأضافت أنه بالرغم من رفض الكثير من مسئولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمنظمة، فإن القادة العسكريين يرفضون بشكل كامل إغلاقها في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، خصوصًا أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن بشكل رسمي عن هذه الاتهامات.
وأشارت إلى أن الفضيحة بدأت في 18 يناير عندما التقى فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، مع دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى في تل أبيب، حيث يجتمع لازاريني مرة واحدة تقريبًا شهريًا في إسرائيل مع الدبلوماسي أمير فايسبرود، نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي يشرف على العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة، وكان من المفترض أن تكون هذه مناقشة روتينية حول توصيل الغذاء والوقود وإمدادات المساعدات الأخرى إلى غزة، وفقًا لمسئول في الأمم المتحدة مطلع على الاجتماع.
وتابعت أنه بدلًا من ذلك، جاء فايسبرود مزودًا بمعلومات استخباراتية صادمة حول الأونروا، والتي قدمها له ضباط في الجيش، وفقًا لأربعة مسئولين مطلعين على الوضع، وبعد أسبوع من نشر هذه الادعاءات أصبح استمرار عمل الوكالة محل شك كبير.
وقال مسئول الأمم المتحدة إنه بعد الاجتماع في إسرائيل، قام لازاريني بتقييم الادعاءات الإسرائيلية، وسافر إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبدأ في طرد الموظفين، وأبلغت الأونروا مسئولين أمريكيين بالوضع يوم الأربعاء الموافق 24 يناير ما دفع الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مطالبة أجهزة الأمن الإسرائيلية بتفسير أكمل.
وبعد أسبوع من الاجتماع فوجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمطالب أمريكية بإرسال المزيد من التفاصيل والتوضيح بشأن الادعاءات ضد الأونروا، ما أثار مخاوف من تداول هذه الادعاءات دون استراتيجية مناسبة.
وتابعت الصحيفة أن الطلب الأمريكي بتعليق تمويل الأونروا أثار حالة من الذعر داخل مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية ومديرية الاستراتيجية، التي لم يكن قادتها على علم بأن المطالبات قد تم تمريرها إلى الأونروا نفسها، وكانت مديرية الاستراتيجية تشعر بالقلق من تعميم مطالبات تعليق التمويل دون استراتيجية مناسبة، كما فوجئ المسئولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بتطور الأحداث سواء عندما أعلنت الأونروا عن مطالباتها بعد يومين، أو عندما أعلنت الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن أنها ستعلق تمويلها.
والأونروا أكبر وكالة مساعدات على الأرض في غزة، حيث توفر المأوى لأكثر من نصف السكان وتنسق توزيع المساعدات الهزيلة وإمدادات الوقود التي تصل بالشاحنات كل يوم من مصر وإسرائيل، وإذا انهارت الأونروا دون وجود خطة لاستبدالها، يخشى بعض المسئولين الإسرائيليين من أن يضطروا إلى ملء الفراغ.
وأفادت الصحيفة أن ادعاءات المسئولين الإسرائيليين وتسريب المعلومات دون تنسيق، تسببت في وقف العديد من الدول المانحة للمساعدات المقدمة للمنظمة، وزادت إسرائيل من الأزمة بعد أن ادعت بأن 10% من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة كانوا أعضاء في حماس، ليتبع ذلك المزيد من عمليات تعليق الأموال.
وتقول الوكالة إن احتياطياتها قد تنفد بحلول نهاية الشهر، مع تحذير مجموعات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق، وقال لازاريني في بيان: "عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار".
وانتهز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة للدعوة إلى إغلاق الأونروا، وأكدت الصحيفة أن السر الحقيقي وراء غضب إسرائيل من الأونروا يعود إلى أن المحامين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، استشهدوا ببيانات وإحصاءات الأونروا لإثبات ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.
إسرائيل تفتقر لاستراتيجية نقل المعلومات
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن إسرائيل تفتقد الاستراتيجية المطلوبة لنقل المعلومات، والتي قد تسبب أزمة كبرى للقيادة والاستخبارات الإسرائيلية فيما بعد.
وأعربت مديرية الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي عن قلقها من نشر هذه المزاعم دون استراتيجية مناسبة، وفقًا للتقرير.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 26 يناير، أعلن لازاريني من الأونروا عن أنه تم فصل عدد من الموظفين بسبب هذه المزاعم، وبعد فترة وجيزة، أعلنت الولايات المتحدة عن أنها جمدت التمويل، وتبعها عدد من الدول الأخرى.
وتابعت الصحيفة أن الأمر لم يقتصر على تسريب ضابط إسرائيلي للمعلومات الحساسة إلى الدبلوماسي الإسرائيلي الذي نقلها بدوره إلى رئيس وكالة الأونروا، حيث تمت مشاركة هذه المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع العديد من وكالات الأنباء.
ومع ذلك، أوضح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إسرائيل لا تؤيد الحل الفوري للوكالة، لأنها المنظمة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، ما يمنع حدوث أزمة إنسانية من شأنها أن تجبر الجيش الإسرائيلي على وقف عملياته في غزة.
ووفقًا للتقارير، يزعم الملف الإسرائيلي أن عشرات من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وتزعم الادعاءات أن أحد الرجال الـ12 المتورطين كان مدرسًا في الأونروا متهم بالتسلح بصاروخ مضاد للدبابات، بينما اتُهم مدرس آخر بتصوير رهينة أثناء احتجازه في 7 أكتوبر.
