تقارير دولية: قتل إسرائيل لمرضى مستشفى ابن سينا انتهاك للقانون الدولي
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل جديدة وصادمة لاقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا أحد مستشفيات الضفة الغربية في مدين جنين وتخفي جنود الاحتلال في ملابس أطباء، حيث ارتدى بعض الجنود ملابس طبية وآخرون معظف أبيض وقناع جراحي، ليقتحموا بعدها المستشفى وهم حاملين الأسلحة.
ووفق الصحيفة تمركز عناصر الاحتلال بجانب كراسي غرفة الانتظار في مستشفى ابن سينا، ثم اقتحموا غرفة مريض وقتلوا شخص تبين أنه من قادة حركة حماس وإثنين آخرين، وبعد 15 دقيقة غادروا المستشفى، بعد أن تسببوا في حالة من الذعر والخوف في جميع أرجاءها، مؤكدة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي مرة جديدة باقتحام مستشفى وإثارة الذعر بين المدنيين وقتل أحد المرضى المدنيين، وفقًا لما كشفه خبير قانون إسرائيلي.
وقال وسام صبيحات، كبير مسؤولي الصحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إن عناصر قوات الاحتلال ذهبوا إلى غرفة كان فيها قائد حماس، محمد جلامنة البالغ من العمر 27 عاما، يزور صديقا وأطلقوا النار عليه وعلى رجلين آخرين فقتلوه، مضيفًا: "لقد اغتالوا هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ومن بينهم مريض".
وأضاف: "أحد القتلى هو مقاتل أيضًا ولكنه لم يكن قادر على الحركة فقد كان يعاني من الشلل بسبب إصابة تلقها أواخر أكتوبر الماضي".
ونعت حماس في بيان لها جلامنة، وأكدت أنه قيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن رفاقه – المريض باسل غزاوي وشقيقه محمد – كانوا أعضاء فيها.
انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي تثير التساؤلات في العالم
وبحسب الصحيفة فإن اقتحام مستشفى أبن سينا في الضفة الغربية أثارت تساؤلات وغضب دولي جديد، بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وعدم احترام قوانين الحرب التي تمنح المستشفيات حماية خاصة واحترام، حيث تقتحم إسرائيل المستشفيات بحجة أنها تستخدم للأغراض العسكرية، وهو ما فشلت إسرائيل في إثباته حتى الآن.
وقال إلياف ليبليتش خبير القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فلا يجب قتل أحد مقاتل لحماس غير قادر على الحركة من أجل الدفاع عن نفسه، وهو ما حدث في مستشفى ابن سينا، ما يعني أن انتهاك القانون هنا هو حقيقة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرجال الثلاثة الذين قتلوا في الغارة كانوا متورطين في أنشطة مسلحة، بما في ذلك هجمات ضد إسرائيليين. وادعى أن قائد كتائب القسام جلامنة كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المستقبل القريب واستخدم المستشفى كمخبأ.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تسببت في تصعيد كبير للعنف في الضفة الغربية مؤخرًا، على خلفية تصاعد الحرب الوحشية في قطاع غزة، وتجاوز عدد الشهداء في غزة الآن 26 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وتابعت أن اقتحام المستشفى جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القتال في خان يونس جنوبي غزة، وبدء ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس الواسعة والتي فشلت إسرائيل في تدميرها.
وأضافت أن استهداف مستشفى أبن سينا في الضفة الغربية تعكس فشل إسرائيل في استهداف قادة حماس داخل قطاع غزة، لتبدأ محاولات اغتيالهم خارج حدود القطاع، وكان آخر اغتيال صالح العاروري نائب رئيس الحركة السياسي في العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأشارت إلى أنه إسرائيل لم تنجح حتى الآن في اغتيال أو اعتقال أيًا من قادة حماس المؤثرين داخل قطاع غزة، كما كشف تقرير مؤخرًا للمخابرات الأمريكية بأن إسرائيل لم تنجح في تدمير 80% من شبكة أنفاق حماس.
وأوضحت أن هذا الفشل دفع إسرائيل لتكثيف نشاطها في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اعتقال أكثر من 2980 فلسطيني منذ بدء الحرب في حملة اعتقالات شبه يومية.
اقتحام إسرائيل للمستشفيات في غزة
وأفادت مجلة "إل باييس" الإسبانية، أن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة وأبرزها مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة خلال شهر نوفمبر الماضي، هو انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، حيث سمحت حكومة بنيامين نتنياهو بإجراء غير مبرر ينتهك مبدأ الدول الديمقراطية المتمثل في ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى فيها من أي عمل من أعمال الحرب.
وتابعت أن الحجة القائلة بأن المستشفى يمكن أن يخفي البنية التحتية لحماس ليست عذرا، لأنه حتى في هذه الحالة الافتراضية - حتى الآن، أظهر الجيش الإسرائيلي مواد حربية تم العثور عليها في المركز، ولكن لا يوجد حتى الآن أي أثر للأنفاق - تتطلب الاتفاقيات الدولية تطبيق مبادئ التناسب والتمييز والتحوط.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي واصل حصار المستشفيات في قطاع غزة حتى أخرج الغالبية العظمى منها عن الخدمة، وتسبب في وفاة المئات من الأطفال والمرضى الذين فشلوا في الخروج من المستشفيات قبل قصفها، وبعضهم من نقص الأكسجين.
وأشارت إلى أن المستشفيات في غزة لم تعد للعلاج فقط، حيث يحتمي بها الآلاف من النازحين، فلا يوجد أي قانون دولي يمنح إسرائيل حق في الدفاع عن نفسها بهذه الطريقة، الأمر هو أنه يندرج تحت قائمة الأعمال الوحشيةن وعدم احترام الحد الأدنى من المعايير التي حددها القانون الدولي لمنع حدوث ذلك. المواجهة المسلحة من التحول إلى عمل وحشي.
