وزير النقل يشهد تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1”، والذي يبلغ طوله 1000 متر، من إجمالي أرصفة طولها 1970 مترا، كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة، ووقعه كل من المهندس أحمد عثمان، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار، وأندرياس راسلر، مدير دمياط أليانس لمحطات الحاويات.
أيضا، شاهد الوزير عرضًا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بميناء دمياط، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.
جاء ذلك ضمن وزير النقل التفقدية بميناء دمياط البحري، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، وكان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء.
والتقى الوزير، خوان بابلو، رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، والتي ستشغل محطة الحاويات “تحيا مصر 1”، حيث تم استعراض المخطط الزمني لإنهاء المشروع، ثم شهد وزير النقل
وتفقد وزير النقل، يرافقه كل من رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط "أليانس"، المحطة، واستمع من مدير المشروع إلى الموقف التتفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا، وساحة خلفية 922 ألف م2، ويساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما يأتي تنفيذ هذا المشروع الهام، في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)، ويساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.
وتنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.
