فلسطين تدعو الجامعة العربية لتوظيف قرار محكمة العدل الدولية وملاحقة الاحتلال الإسرائيلى

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل فرصة بالنسبة إلى الدول العربية لكي تطور دفاعها عن الحق العربي الفلسطيني، المنسجم مع القانون الدولي.

وقال العكلوك، في كلمة فلسطين اليوم خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين: إننا شهدنا يوم الجمعة الماضي، حدثًا استثنائيًا تكمن أهميته في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي، وإنقاذ العدالة الدولية وآلياتها، وهو الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، التي قررت أنها صاحبة ولاية قضائية واختصاص أولي، بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

خبيرة قانون دولى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "مُلزم"

فلسطين: إسرائيل تحاكم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها

وأضاف: "هذا يعني صراحة أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وقد كان ذلك جليًا واضحًا برفض المحكمة طلب إسرائيل إسقاط القضية، وبإقرار المحكمة بفداحة الخسائر البشرية الفلسطينية التي سببها العدوان الإسرائيلي، وبخطاب الإبادة الجماعية الذي أعلنه وما زال يعلنه قادة العدوان".

من جهة أخرى، أقرت المحكمة بحسب العكلوك بأن الشعب الفلسطيني، هو حسب وصف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، محمية بموجب الاتفاقية.

وتابع: "كما أقرت محكمة العدل الدولية في حيثيات الأمر القضائي الاحترازي الذي أصدرته، بأن الادعاءات التي أوردتها جمهورية جنوب إفريقيا في مرافعتها ضد إسرائيل، واتهامها لها بالإبادة الجماعية، إنما هي ادعاءات معقولة من وجهة نظر المحكمة، ومرتبطة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وما أمر المحكمة بإلزام إسرائيل بجملة من التدابير المؤقتة إلا إقرار ضمني من المحكمة أن هناك احتمالًا معقولًا لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ليبيا: قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل "عادل"

أبرز قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وقال السفير الفلسطيني إنه رغم أن أمر محكمة العدل الدولية لم يتضمن تدبيرًا احترازيًا ينص صراحةً على وقف إطلاق النار، لكن ذلك كان متوفرًا بشكل واضح، بل أساسي، ضمن التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، حيث أمرت المحكمة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وأن تلتزم على نحو فوري وفعال بالتالي:

• منع ارتكاب أعمال القتل ضد الفلسطينيين، أو التسبب بأذى جسدي أو عقلي لهم، أو فرض ظروف حياتية تهدف إلى تدميرهم جزئيًا أو كليًا، أو فرض تدابير لمنع الولادات.
• منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه.
• منع ومعاقبة التحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
• اتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في غزة.
• اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة.
• تسليم تقرير للمحكمة عن كل التدابير التي تم اتخاذها لتفعيل أمر المحكمة خلال شهر من تاريخ إصداره.

وقال السفير الفلسطيني إن إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، أثبتت للمرة الألف أو يزيد أنها لا تعي معنى العدالة الدولية، ولا تريد أن تفهم أو تتفهم القانون الدولي، لا نصًا ولا روحًا، بل ما زالت تعتقد أنها الطفل الذي أفسده الدلال على مدار 76 سنة، وأنه يحق لها أن تكون فوق كل القوانين والمحاكم الدولية والإقليمية، وأن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية باسم كاذب ومضلل ومزور، وهو الدفاع  عن النفس.

وأضاف: "سارع رئيس حكومة العدوان الإسرائيلي، نتنياهو، إلى وصف قبول محكمة العدل الدولية مقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بأنه وصمة عار لن تمحى، وعاد ذات الشخص الفاسد، مجرم الحرب نتنياهو، إلى وصف الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيشه بأنها الحرب الأكثر عدالة. هذه بالضبط وقاحة المجرم، الذي يريد أن يذبح الأطفال والنساء ويهدم البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ولا يريد أن يحاسبه أحد ظنًا منه أنه فوق العدالة والقانون".

وقال السفير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية كان رده على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتل والتدمير والإيذاء الجسدي والعقلي، مزيدًا من القتل والتدمير، فبالأمس فقط ارتكبت إسرائيل 18 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابات، ما رفع عدد الشهداء إلى 26257 شهيدًا، وعدد المصابين إلى 64797 مصابًا، وأيضًا 70% منهم من الأطفال والنساء.

فلسطين تدعو الجامعة العربية لاستغلال قرار محكمة العدل الدولية

وتابع: "نحن اليوم في مرحلة جديدة بعد أمر محكمة العدل الدولية، وهذه المرحلة تشكل فرصة لنا نحن الدول العربية كي نطور دفاعنا عن الحق العربي الفلسطيني، المنسجم مع القانون الدولي، من خطاب يدعو ويناشد ويدين إلى إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية من شأنها أن تدافع عن القضية الفلسطينية وتحمي الشعب الفلسطيني بطريقة أكثر فعالية".

وأضاف: "بناءً على قرار دورتنا غير العادية السابقة على مستوى المندوبين الدائمين، والمستند إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري، فقد تشكلت لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة، واجتمعت مرة يوم الأربعاء الماضي 24/1/2024، وتدارست مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية، وستصدر تقريرها، يوم الثلاثاء 30/1/2024، وتعممه على جميع الدول الأعضاء".

وأشار السفير الفلسطيني إلى حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين– الأونروا، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد، حيث تم تجديد تفويضها بموجب قرار للجمعية العامة وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، يتضمن التزامات واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم. 

وتابع: "هذه الحملة الممنهجة ليست جيدة، فلطالما سعت إسرائيل إلى تجفيف موارد الأونروا وإنهاء دورها وتفويضها، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو 7 ملايين لاجئ فلسطيني. وعلى مدار أكثر من 110 أيام كانت الأونروا ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها جزءًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية، حيث استشهد ما يزيد على ١٥٢ من موظفي الأونروا ودُمرت ٦٥ مدرسة، وهي تتعرض اليوم لحلقة جديدة من الاتهامات الجزافية دون تدقيق أو تحقيق، أدت مع كل أسف إلى اتخاذ بعض الدول المساهمة في الأونروا لاتخاذ إجراءات لوقف تمويلها".

وطالب السفير الفلسطيني الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولًا على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأونروا ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها.

وحذر السفير الفلسطيني كل الدول والجهات المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الداعمة له، سواء من خلال تقديم أو تصدير السلاح، أو من خلال السماح لمواطنيها وحملة جنسيتها بالمشاركة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال دعم العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أو من خلال التواطؤ مع جريمة التهجير القسري، بأن هذه الدول والجهات ستكون شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومسئولة عن أعمالها وانتهاكاتها أمام محكمة العدل الدولية وجميع آليات العدالة الدولية والوطنية في المستقبل.

الأنروا: قطاع غزة يعيش "تسونامى إنسانى خطير"