حجز الحكم على فرج عامر في سب عضو مجلس إدارة سموحة لـ29 يناير

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حجز قضية إتهام المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، الي جلسة 29 يناير الجاري للنطق بالحكم، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتير الجلسة مصطفى يسري.

إحالة رئيس نادي سموحة

ووفقا لقرار الإحالة المسطر بناءًا على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18-7-2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الإقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح إقتصادية لنظر القضية والتى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر إلى ان النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.

كانت قد قضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، بمعاقبة "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بالحبس اسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، عندما تلقت النيابة العامة مذكرة من المجني عليها رئيس بالنيابة الإدارية، بصفتها حال تأديتها وظيفتها رئيس بالنيابة الإدارية وحال قيامها باستدعاء المتهم " م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بسبب وظيفته في أحد القضايا، إلا أنه رفض الانتظار خارج مكتب المجني عليها والتلويح بالاشارة بالأيدي وتوجيه عبارات غير لائقه مفادها التعدي علي المجني عليها، حال تأديتها مهام وظيفتها.

ومن التحقيقات تبين  أنه حال استدعاء المجني عليها "ه.خ" رئيس بالنيابة الإدارية، الي المتهم " م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، في الواقعة للقضية رقم 161 لسنة 2023، وحال تواجدها بمقر عملها تناهي الي مسامعها تعالي الأصوات شخص خارج مكتبها وحضر عامل الخدمات وابلغها بحضور المتهم والتي بدورها أبلغته بالذهاب وإحضار سكرتير التحقيق وحال خروجة حدثت مشادة فيما بين المتهم وعامل الخدمات وأصر بالدخول للمكتب وتوجه بحديثة للمجني عليها قائلا" انا ازاي اقف برة - مقفش أمام باب اي حد - وانتي لو جيتي أمام مكتبي في الحي ينفع مدخلكيش " ملوحا بيده بأسلوب مهين وبصوت عالي،مما دعي المجني عليها لإبلاغ عامل الخدمات بإحضار الشرطة مما زاد من غضب المتهم.

وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام،وأنه تم استدعائه الي مقر النيابة الإدارية، لسؤاله بصفه ودية، وليس بمخطابات رسمية وحال وصولة الي الي مقر المجني عليها ابلغ عامل الخدمات بحضوره، والذي بدوره ابلغ المجني عليها والتي بدورها أبلغت العامل بالتوجه لإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج مكتب المجني عليها.

حيث أن المحكمة استقر الي يقينها مستخلصة من الأوراق تتلخص، في أن المتهم تعد علي موظف عام رئيسية النيابة الإدارية المدعية بالحق المدني أثناء تأدية وظيفتها بالقول أثناء تأدية وظيفتها موجها إليها الإشارات والألفاظ الواردة علي النحو المتقدم، ولقد استقام الدليل علي صحة الواقعة ونسبتها للمتهم أخذا بما اطمأنت إليه بما جاء بمذكرة المجني عليها بصفتها بتحقيقات النيابة العامة،والتي شهدت بقيام المتهم بالتعدي عليها بالقول أثناء تواجدها بمقر عملها، وحال حضوره للمثول بالتحقيقات المطلوب سؤاله بها، وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم اسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.