السياحة: حوافز جاذبة للمستثمرين وتنوع المقومات لتحقيق 45 مليار دولار
دعم الدولة للقطاع السياحي ساهم بشكل كبير في تنوع المقومات السياحية المصرية خلال السنوات الماضية الذي ساهم بشكل كبير في إعادة الثقة في المنتج المصري وتغيير صورة مصر السياحية وذلك بهدف زيادة معدلات نمو إيرادات قطاع السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد مستهدف 45 مليار دولار مستهدف بحلول 2030، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها وضع أنماط سياحية جديدة على خريطة السياحة المصرية بهدف جذب فئات سياحة جديدة ذات الإنفاق العالي.
أنماط سياحية جديدة
بالإضافة إلى أن الدولة نجحت في خلق أنماط سياحية جديدة تتمثل في سياحة اليخوت والتي تستهدف رفع نصيب مصر من النسبة العالمية بما يسهم في توليد عائدات لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويًا، وشرعت الدولة رسميا في إعادة تطوير المواني ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة حيث تمتلك مصر 23 مارينا، وإنشاء وتطوير ما لا يقل عن 15 مارينا دولية وتنمية الخدمات المتممة لسياحة لليخوت، كذلك السياحة العلاجية التي تستهدف الدولة حصول مصر علي 200 آلف سائح سنويا، بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار.
تنوع المقومات السياحية المصرية
وبحسب التوجهاتِ الاستراتيجية للدولة 2024-2030 تستهدف الحكومة مضاعفة السائحين الي 30 مليون سائح بحلول عام 2030 لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات بهدف زيادة معدلات الحركة السياحية.
تضمنت أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق زيادة معدل النمو السياحي خلال 2030 تحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع وضع خطة جديدة للترويج والتسويق السياحي للمنتج المصري من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية،ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح من خلال التعاون مع الجهات المعنية، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، إعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030، بالاضافة لإطلاق مناطق سياحية حرة ومنح حوافز جاذبة للمستثمرين.
خطة الدولة في التنمية السياحية أصبحت مصدر قوي لجذب الاستثمار الأجنبي أو العربي بشكل عام، وذلك يساهم في وضع مصر على خريطة المدن الجديدة المستدامة والذكية تلك المدن التي يعتمدها العالم ضمن مدن الجيل الرابع مثل مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.
