لا تهاون مع المخالفين.. رسائل مهمة من وزير التنمية لـ"المحافظين"

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، رسائل عديدة للمحافظين عقب انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيدًا بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢.

عدم التهاون مع أى تعديات على الأراضى الزراعية

وشدد آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث إن الدولة ليست لديها رفاهية السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة  بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظًا على حق الشعب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

وطالب اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ٢٢ بكل حسم، موجهًا المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة 

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة الـ٢٢ والتي ستنتهي في ١٢ أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.