9 ملايين جنيه غرامة لمركز صيانة وهمى يستغل علامات تجارية بالإسكندرية
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مورد خدمة غيابيا بتغريمه مبلغا ماليا قدره مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة بإجمالي مبلغ 9 ملايين جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية على خلاف الحقيقة.
بلاغ ضد المتهم
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عددًا من البلاغات بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة العملاء، حيث اشتكى المتضررون من عدم إصلاح أجهزتهم الكهربائية والإلكترونية بشكل صحيح، وعدم التزام المركز بالتعهدات، مما أدى إلى استمرار عيوب الأجهزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "أحمد. م. ز" بدور مورد خدمة دون الالتزام بإعادة المقابل المادي للخدمة التي لم يتم تقديمها بشكل صحيح وفقًا للشروط التعاقدية والعرف التجاري. كما أظهرت الأوراق الرسمية أن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك بشأن هذه القضية.
وثبت من خلال بلاغات جهاز حماية المستهلك المقدمة للنيابة العامة، والتي قدمها المجني عليهم "ح.ج.ش" و"ع.ع.ا" و"أ.ا، ا" و"س.م.أ" و"أ.ع.ا" و"ص.ال.ح" و"ن.م.ن" و"غ.ح.و" و"ه.ح.ا"، أنهم تقدموا بشكاوى ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، المملوك للمتهم، والذين تضرروا جراء عدم قيام المتهم بإصلاح الأجهزة (ثلاجات - غسالات - شاشات) كما تعهد، مما أدى إلى استمرار العيوب في هذه الأجهزة.
تبين ثبوت التهمة من خلال مذكرة جهاز حماية المستهلك وبلاغات المجني عليهم، وتؤيده صور فواتير الصيانة التي تثبت دفع المجني عليهم مبالغ مالية مقابل إصلاح أجهزتهم، بالرغم من استمرار العيوب في تلك الأجهزة، وتبين أيضًا أن المتهم لم يقم برد المبالغ المالية التي تحصل عليها عن الخدمة، على الرغم من وجود عيوب في الأجهزة، وبما أن المادة 25 من القانون واضحة في التزام مورد الخدمة برد المقابل المادي للخدمة أو تعويض النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة للمستهلك في حالة وجود عيوب بها، فإن المتهم يخضع لعقوبة بناءً على القوانين المذكورة، كما أن المتهم سبق اتهامه في قضايا أخرى، مما يؤكد وجود أركان الجريمة. وبناءً على ذلك، صدرت الحكم بمعاقبة المتهم وفقًا للمواد 75 و65 من قانون 181 لسنة 2018، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
