رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة زيادة المصروفات بالمدارس التجريبية والخاصة والدولية

النائبة ألفت المزلاوي
النائبة ألفت المزلاوي

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وامين سر لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم بشأن رفع مصاريف المدارس الخاصة على أولياء الأمور، والمغالاة غير المبررة رغم تدني المستوى التعليمي.

 حالة غضب تسيطر على أولياء الأمور

وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك حالة غضب تسيطر على أولياء الأمور أثناء فترة التقديم بالمدارس الخاصة والتجريبية لأولى ابتدائي ورياض الأطفال وهي المرحلة الصعبة التي يختار فيها ولي الأمر المكان المناسب والجيد لتعليم ابنه أو ابنته، وفي الوقت نفسه يستدين من أجل دفع أقساط هذا المكان.

المدارس ترفع القيمة كل فترة وتشترط دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي إلي أنه سيطر الاستياء على أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، لأنه بعد آخر قرار رسمي من وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة 25% العام الماضي، إلا أن إدارات تلك المدارس ترفع القيمة كل فترة وتشترط دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة في كل تيرم.

 

واتفقت المزلاوي على أن أولياء الأمور يطالبون وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعادة النظر في تحديد نسب الزيادات وتقسيط المبلغ علي أقساط خلال التيرم الواحد، مناشدين المسؤولين المعنيين في وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأعضاء مجلس الأمناء لمعرفة مدي الاستجابة لمطالب أولياء الأمور من المغالاة في المصاريف.

 وكذلك عدم الالتزام بالزيادة المحددة حيث تتضاعف النسبة من 7% إلي 14% في بنود مجهولة وغير محددة، مطالبين بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف علي أن تكون المصروفات الدراسية تدفع من خلال حساب بنكي، ليكون رادعا لأصحاب المدارس الدولية من عدم التربح علي حساب ولي الأمر دون وجه حق. 

مطالبة الوزارة بسرعة التدخل لحل أزمة زيادة المصروفات

وطالبت النائبة ألفت المزلاوي وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل أزمة زيادة المصروفات على مستوى المدارس التجريبي والخاص والدولي أيضًا، وفرض السلطة والرقابة على المدارس التي تغالي في نسب المصروفات الدراسية دون سبب حقيقي، وأن تكون الوزارة لديها السلطة علي المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الأساسية ونسب الزيادة في البنود الأساسية دون مغالاة.