أطول إجازة فى مصر
انتشر خطاب على وسائل التواصل الاجتماعي موقع من السادة رؤساء مجالس إدارات جمعيات مستثمري بورسعيد ومدينة نصر والإسكندرية ودمياط يناشدون فيه السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإعادة النظر في الإجازة غير المسبوقة للبنوك.
الجمعيات تتضرر في الشكوى من قرارات غير مسبوقة ضرت اقتصادات شركاتهم أشد الضرر وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت لـ ٩ أيام بالمخالفة للقانون بدلا من يومين.
ومن المنطقي في الشكوي استحالة توقف أي مصنع يقوم بالتصدير والشحن لمدة تصل إلي ثلث الشهر مع ارتباطهم بمواعيد تسليم في عقود ملزمة مع عملاء خارج مصر وغرامات كبيرة للتأخير.. كما أنهم سيضطرون لمضاعفة أجور العاملين فترة العمل في الإجازات وفقًا لقانون العمل.. ويمتد الضرر أيضا من الإجازات الطويلة إلي واردات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج الموجودة داخل الموانئ تسدد عليها يوميًا أرضيات وغرامات ١٥٠ دولارا للحاوية الواحدة يوميا أي أنه سيتم سداد للخط الملاحي ١٥٠٠ دولار تقريبا لكل حاوية عن فترة الإجازة يقوم الخط الملاحي بتحويلها لخارج مصر ولك أن تتخيل عزيزي القارئ ملايين الدولارت ستتحول للخارج في عز أزمتنا الاقتصادية حيث إن هناك بالميناء تتواجد آلاف الحاويات متوقفة للإجازات.
الحكومة تناشد المصانع لزيادة الإنتاج وفي نفس الوقت تصدر قرارات علي عكس ذلك تحد من الإنتاج وترفع تكلفة المنتج المصري وتقلل من قدرته علي التنافس وتوصم سمعة مناخ الاستثمار في مصر، مما سيؤدي حتمًا لعزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة.
القرارات قد تكون حسنة النية وعفوية لكن آثارها تؤثر سلبا علي الصناعة في مصر.. لذا أتمني قبل صدور أي قرارات تمس القطاع الخاص أن تتم دراستها من كافه النواحي ومع كافة القطاعات قبل إصدارها لنتجنب أى آثار تؤثر علي الدخل القومي للبلاد.
