دبلوماسي سابق: دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا رسالة للعالم برفض ممارسات الاحتلال

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تدخل مصر دعمًا لـ دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بطلب إجراءات إضافية من محكمة العدل الدولية، يعطي زخمًا وأهمية للدعوى.

وأضاف "حجازي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدعوى الجديد جاءت بسبب تقاعس إسرائيل عن قبول الإجراءات العاجلة التي دعت إليها المحكمة في قرارها الأول الذي دعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وحماية المدنيين وغيرها من النقاط التي دعت إليها محكمة العدل الدولية وتجاهلتها إسرائيل.

وأكد أن دعم الدعوى الجديدة لطلب إجراءات إضافية من جنوب إفريقيا من قبل مصر، هو إجراء مهم ورسالة للعالم ولإسرائيل بأن الموقف المصري يرفض تمامًا الممارسات التي تقوم بها آلة القتل الإسرائيلية.

دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وأعلنت مصر - في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية اليوم - عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.