مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

عاد المفاوض الإسرائيلي مجددًا لطاولة المفاوضات بقرار من مجلس الحرب الإسرائيلي باستئناف المفاوضات والمباحثات مع الأطراف المعنية والداعمة لحل الأزمة الراهنة، رغم رفضهم السابق لبنود وثيقة إطلاق النار في "غزة"، اعتراضًا على بند تبادل الأسرى، مطالب إسرائيل غير عادلة حيث إنها تطالب بالإفراج عن كل المحتجزين لدي "حماس" دفعة واحدة وليس على مراحل. ومما يزيد الأمر تعقيدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "ظلها" في المنطقة العربية، وخروج تقرير قناة الـ"سي إن إن" الأمريكية بادعاءات غير حقيقية تشير إلى أن مصر تعرقل مسيرة التفاوض بين إسرائيل وحماس.

موقف مصر الرافض أي وجود عسكري لإسرائيل في "غزة"، سواء في الوقت الراهن أو في أي اتفاق مستقبلي أمر يسبب قلقًا  مستمرًا لإسرائيل، كما أن إعلان مصر الدائم حرصها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولة على حدود 67، ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري لسيناء، كلها أمور تقف حائلًا ضد أهداف "نتنياهو" في قطاع غزة.. وأخيرًا مصر أعلنت أنها لن تتعاون أو تقبل الوجود الإسرائيلي على معبر رفح، لذا أغلقت مصر المعبر منذ أيام.

كل هذه الأمور التي تؤكد ثبات الموقف المصري منذ اندلاع الحرب علي "غزة" وتمسكها بموقفها تثير حفيظة الجانب الإسرائيلي والأمريكي أيضًا.
الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية  لم ولن يتغير على مر التاريخ، المفاوض المصري له باع وخبرة كبيرة يحترمها العالم أجمع، بما لدينا من  خبرات وعلم بقواعد التفاوض وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويشهد التاريخ والجغرافيا معا بالدور المصري منذ الأيام الأولي لنكبة فلسطين 1948، وعلى مدار العقود الماضية تساند مصر أي موقف قانوني لدعم إقامة دولة فلسطينية، على سبيل المثال وليس الحصر، عام 1962 دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة على أن يكون القطاع مقرًا للسلطة الفلسطينية، 1970 قبلت مصر مبادرة "روجرز" تحت إشراف الأمم المتحدة وكيفية تنفيذ قرار 242، الذي بمقتضاه انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 67، اتفاق "أوسلو" الذي بمقتضاه تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة بقرار من مجلس الأمن الدولي. مايو 1998 طرحت المبادرة المصرية الفرنسية لإحياء عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. 2005، أيدت مصر وثيقة جنيف 2003.

هكذا استمرت المساندة المصرية للقضية الفلسطينية إلي يومنا هذا، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل الدولية لم ينس طرح القضية الفلسطينية، نجد قرارات "السيسي" حاسمة وثابتة منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا، فالأمر لا يتعلق بالمرحلة الراهنة والأحداث التي نعيشها جميعًا، إنما التاريخ سيشهد بالمواقف الثابتة ويحاكم من يتخلي عن دوره، هنا يتجلي الموقف المصري بإعلان "السيسي" موقف مصر  في قمة القاهرة للسلام أكتوبر 2023، والتأكيد على وجهة النظر المصرية ورفضها التهجير القسري وإعلان هدنة دائمة، وتبادل عادل للأسري والمحتجزين لدي الطرف الفلسطيني والكيان الإسرائيلي.
اتفاق واتساق تام بين رغبة الشعب المصري والقيادة والجيش والمفاوض المصري الجميع على خطى ثابتة في دعم القضية الفلسطينية... نجد مؤخرًا تصريحات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي الذي يؤكد أن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين".

هذا الموقف يتناغم ويتوافق مع تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري ردًا على مذيعة الـ"سي إن رن" قائلا: إن حل الدولتين هو الحل وليس فتح الحدود أمام سكان غزة" في ذات السياق جاء رد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان ردًا على أكاذيب الـ"سي إن إن" بشأن انسحاب المفاوض المصري، قائلا: "مصر حذرت بالانسحاب من الوساطة بسبب أكاذيب إسرائيل"، بما يؤكد أن الموقف المصري لا يقبل المزايدة، إنما مصر ليست وسيطًا محايدًا فى المفاوضات، ولكنها منحازة للحق الشرعى الفلسطينى.

مصر مستمرة قيادة وشعبا في حالة اصطفاف وموقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، بينما يتلاعب الجانب الإسرائيلي ويراوغ في محاولة للتخلي عن المسئولية تجاه المجتمع الدولي الذي يلزمه باحترام الشرعية الدولية والقانون العالمي فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" و"الكابينت" الإسرائيلي يواجهان ضغوطا دولية قد تجبرهم جميعا على الانصياع للمجتمع الدولي وفي مقدمة هذه المنظمات التي تدافع عن حقوق سكان الكوكب، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي باتخاذ التدابير لحماية المدنيين في غزة، وقد يواجه نتنياهو" مؤخرًا، قرارًا من مجلس الأمن يعجل بوقف إطلاق النار في "رفح" بعد تصويت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح دعم طلب الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال الإجرامية للجيش الأسرائيلي والممارسات الوحشية في قطاع غزة.

 إن لم  يستجب "نتنياهو" لقرارات المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار وما يقوم به من إبادة جماعية لسكان غزة سيكون مضطرًا إلى قبول ما يرفضه الآن، فالعالم يضجر من أفعال النازي الجديد "نتنياهو" ورفاقه.