رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل فى دمنهور

جثة
جثة

تكثف مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، جهودها من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. 

وشهدت مدينة دمنهور فى محافظة البحيرة اليوم جريمة قتل، حيث قام مجهولين بقتل ربة منزل داخل شقتها السكنية التي تقيم بها بعد أن قاموا بسرقة هاتفها المحمول وبعض محتويات الشقة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 وانتقل المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة مركز دمنهور لمناظرة الجثة، وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

 وترجع الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا، من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بورود بلاغ  ربة منزل تقيم بمساكن الموقف باكتشافها وفاة والدتها بداخل شقتها فى ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين وجود جثمان "ع.ع. ف" 49 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها داخل شقتها الكائنة بالطابق الثالث علوى ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات بالوجه والأنف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التب باشرت التحقيق.

وبسؤال ابنة المجني عليها قررت اكتشافها وفاة والدتها عقب عودتها قبل السحور وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص بوالدتها، كما اكتشفت عدم وجود شاشة التلفزيون، وكلف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم محمود يونس رئيس مباحث مركز دمنهور من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها. 

 وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.