6 مجالات أساسية.. تفاصيل توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر
كشف موقع "راديو فرنسا الدولي"، عن أن وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزرو مصر غدًا سيضم كلًا من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بجانب رؤساء وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني وبلجيكا ألكسندر دي كرو واليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، وسيبحث "دفع المفاوضات" مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توقيع شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
تفاصيل توقيع شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
وأوضح التقرير الفرنسي أنه تم وضع أسس الزيارة في بروكسل خلال الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الجانبين في يناير الماضي، فيما أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع، أوليفر فارهيلي، عن تفاؤله بإتمام الاتفاق بحلول نهاية فبراير الماضي.
وقال "راديو فرنسا الدولي"، إن النهج التعاوني يعكس استراتيجية فريق أوروبا المستخدمة في الصيف الماضي، عندما انضم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إلى فون دير لاين وميلوني في إقناع الرئيس التونسي قيس سعيد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ووفق التقرير الفرنسي ستتمحور الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول ستة مجالات رئيسية ذات "اهتمام مشترك"، على النحو الذي حدده وزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 يناير الماضي وتشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار والتجارة، والهجرة والتنقل، والإصلاح الاقتصادي والأمن والديموجرافيا، بجانب التعاون في مجال الطاقة.
وأوضح التقرير الفرنسي أن المذكرة التي سبق ووقععها الاتحاد الأوروبي مع تونس ركزت على إدارة الحدود والتعاون في مجال الهجرة، لكن الصفقة مع مصر ستكون أوسع نطاقا.
وتستضيف مصر حاليًا عددًا ضخمًا من المهاجرين يصل إلى 9 ملايين، مما يسبب ضغطًا مباشرًا على البيئة الاقتصادية للبلاد، وفق التقرير الفرنسي.
الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ7.4 مليار يورو
ويعترف الاتحاد الأوروبي "بالإمكانات الكبيرة" التي تتمتع بها مصر في مجال الكهرباء الخضراء، والتي تهتم بها بروكسل بشكل خاص إلى جانب موارد الطاقة الهائلة في البلاد، بما في ذلك الغاز والطاقة المتجددة.
وقالت فيكتوريا ريتيج، رئيسة برنامج الهجرة بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية، عبر حسابها على موقع إكس، أن الاتحاد الأوروبي "من المقرر أن يقدم 7.4 مليار يورو للاستثمار في الاقتصاد المصري، وقطاع الطاقة، وإدارة الهجرة والحدود".
وتابعت "على الرغم من أن 7.4 مليار يورو مبلغ كبير، فإنه مبلغ ضئيل مقارنة باستثمار آخر تلقته مصر مؤخرًا وهو 35 مليار يورو من الإمارات العربية المتحدة لمشروع ضخم للبنية التحتية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما وافق صندوق النقد الدولي على ذلك قرض بقيمة 8 مليارات يورو لمصر".
