اقتصاديون: حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى تخفض الأعباء على الاقتصاد المصرى

أكد اقتصاديون أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة من المساعدات المالية والمنح بقيمة تصل إلى 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري والتي من المقرر الإعلان عنها خلال أيام، يأتي في التوقيت المناسب والجيد في ظل تحمل مصر أعباء اقتصادية كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين والجاليات العربية والإفريقية من المغتربين في مصر.

وأشار الخبراء إلى أن مصر تحتضن 9 ملايين لاجئ من دول الجوار منها السودان وليبيا وفلسطين وسوريا، وهذا أدى إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحين أن الدعم الأوروبي يأتي في إطار التعاون المشترك لحل القضايا الإقليمية ومنع انتقالها اللاجئين إلى أوروبا والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متوقعين أن تشمل حزمة المساعدات المالية نحو مليار يورو كحزمة عاجلة لمصر.

وقال الخبراء إن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمفوضية نستهدف دعم مصر في ظل الحرب علي غزة وزيادة التحديات علي الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر قامت بدور كبير في إيصال المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة وأيضا لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية من المنطقة إلى أوروبا.

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن المؤسسات الدولية وعلي رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين أعلنوا عن دعم مصر وتدبير تمويلات ومساعدات ومنح تصل نحو 20 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار تمويل من صندوق النقد وحزمة أخرى من الاتحاد الأوروبي تصل نحو 8 مليارات دولار أخرى، موضحا أن مصر بوابة العبور إلى أوروبا ودول شرق البحر المتوسط وهذا يتطلب دعمها في ظل تفاقم الأوضاع بالمنطقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وخاصة الحرب علي غزة وزيادة أعداد اللاجئين والمشردين لمنع الهجرة غير الشرعية على أوروبا.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن مصر صمام الأمان لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بدور تاريخي وغير مسبوق لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين وحماية أوروبا من اللاجئين، حيث إنه يوجد لدى مصر نحو 9 ملايين لاجئ منهم 4 ملايين سوداني و5 ملايين سوري وهذا العدد يمثل تعدادا كبيرا ويفوق سكان 4 دول أوروبية مما يشكل خطرا كبيرا على أوروبا في ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية عليها، مما يؤدي إلى تحمل مصر والاقتصاد المصري أعباء كبيرة وهذا أدى إلى الوصول لاتفاق لدعم مصر بحزم ومساعدات كبيرة بعد الضغط على مصر بأزمة الحرب على غزة، وما نتج عنها من زيادة في أعداد اللاجئين.

وقال أبوالفتوح إن مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالي والمساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بعد استمرار الحرب من قبل دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن هناك تدابير عاجلة من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لمنع تسرب اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن حزمة المساعدات الجديدة التي بعدها الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار (7.4 مليارات يورو) جاءت وفق توجيهات ومطالب من زعماء أوروبيين لدعم مصر خط الدفع الأول عن أوروبا وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية وزيادة أعداد اللاجئين بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مستمر بين مصر وشركائها الدوليين للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي تأخرت كثيرا، حيث إن مصر تحملت أعباء ضخمة وكبيرة علي اللاجئين وضيوف من من الدول المجاورة مثل السودان وليبيا وسوريا وفلسطين، بالإضافة إلى الهجرة من دول إفريقية أخرى، موضحا أن هذه المساعدات مهمة لدفع التعاون المثمر ين مصر وأوروبا.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر لها دور كبير في حماية الأشقاء السودانيين الفلسطينيين، وقدمت مصر مساعدات كبيرة لفلسطين والجالية السودانية في مقر والذي يصل عددها إلى 2 مليون سوداني، وهذه المساعدات جزء من برنامج حماية اللاجئين والتعاون بين مصر ودول شرق المتوسط لمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وقال إن حزمة المساعدات ستشمل مشروعات في مجال الطاقة ومساندة في قرض صندوق النقد الدولي ومساندة لوصول المساعدات للاجئين من السودان وفلسطين تمثل مرحلة مهمة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأنتظر ما ستسفر عنه تفاصيل الصفقة وجدولها الزمني، حيث إن مصر تنفق أموالا كثيرة لحماية أوروبا والعالم في ملف اللاجئين ومنع الهجرة غير الشرعية.