مصطفي أبوزيد: مساعدات الاتحاد الاوروبي سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية

أكد الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر ستساهم بشكل إيجابى وفعال فى مساعى الدولة المصرية فى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.

وأضاف أبوزيد فى تصريح لـ«الدستور»،  أن مساعدات بقيمة ٧.٤ مليار يورو سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركي بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.

رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين 

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر وبالتالى إزالة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قد كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء الماضي، عن تفاصيل إعداد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها.

وبحسب التقرير، فإنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

ولفتت إلى أن الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

وأضافت أن الاتفاق مع مصر يأتي في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا، تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي أيضًا في ظل جهود كبرى من قبل مصر من أجل إيقاف حرب غزة المستمرة منذ 5 أشهر، وجهود مصر الكبرى لمنع أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كما كانت تخطط إسرائيل في السابق.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر اللاجئون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.