مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب
أكد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، أمس، أن حكم فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة سيكون النتيجة الأكثر احتمالًا لإسرائيل بعد الحرب، ما أثار سجالًا غاضبًا مع زملائه من وزراء حزب الليكود داخل الحكومة.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يرأس حزب الليكود رفض الفكرة، وحاول الترويج لفكرة قيادة العشائر غير المرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، على الرغم من أن الفكرة قوبلت بتشكك عميق.
خطة جالانت لمستقبل غزة بعد الحرب
ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، قال جالانت لوزراء مجلس الوزراء الأمني المصغر إن هناك "أربعة بدائل سيئة" لحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب، أسوأها هو استمرار حكم حماس إذا فشلت إسرائيل في تفكيك البنية التحتية العسكرية للحركة.
أما الخيار التالي، بحسب جالانت، الأقل سوءًا فهو الاحتلال الإسرائيلي الدائم لغزة، والذي حذر جالانت من أنه سيكلف إسرائيل الكثير من أرواح الجنود ويحول موارد عسكرية كبيرة عن الضفة الغربية والحدود الشمالية.
والسيناريو المحتمل الآخر هو حدوث فوضى في غزة، مشيرًا إلى أنه ربما من النوع الذي أدى إلى حادثة قافلة المساعدات الشهر الماضي والتي قُتل فيها العشرات، وقال جالانت إن هذا سيؤدي إلى ضغوط كبيرة من المجتمع الدولي، وسيظل على إسرائيل تخصيص قدر كبير من الطاقة لغزة.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن الخيار الأقل سوءًا هو أن يحكم الفلسطينيون المحليون القطاع، لكن بما أن هذه الهيئة لن تكون حماس، فهذا يعني أن السلطة الفلسطينية هي من ستتولى القطاع.
خلافات داخل حكومة الاحتلال بسبب خطة جالانت لحكم غزة
وكشفت الصحيفة العبرية أن هذا الموقف أثار غضب وزيرة المواصلات ميري ريجيف، ووزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود أيضًا، اللذين وصفا موقف جالانت بأنه غير مقبول، واتهما إياه بـ"الترويج للسلطة الفلسطينية".
من جهته، رد جالانت على الوزراء، في تعليقات اعتبرت بمثابة انتقاد لنتنياهو، موضحًا: "من يقول أننا لن نطور بديلًا، فهو يختار أحد الخيارات الثلاثة للحكم غير المحلي ومن يدفعون ثمن عدم اتخاذ القرار هم جنود الجيش الإسرائيلي، فقد أكد كبار الضباط أن القوات تداهم بعض الأحياء، ثم تغادر، وفي هذه الأثناء، بدلًا من إنشاء كيان حاكم محلي، تعيد حماس تأسيس نفسها، فهذه ليست الطريقة التي سنفكك بها حماس".
وطرح المسئولون الأمنيون فكرة الحكم المحلي لغزة منذ يناير الماضي على الأقل، عندما أفادت التقارير بأن رؤساء الجيش الإسرائيلي والشين بيت يفضلون تمكين العشائر المحلية لإدارة المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر، وفي شهر فبراير الماضي، قدم نتنياهو للحكومة خطة غزة لما بعد الحرب قريبة من هذا المقترح.
وقلت "تايمز أوف إسرائيل" إنه لأكثر من خمسة أشهر، أحجم نتنياهو عن إجراء مناقشات في مجلس الوزراء الأمني بشأن ما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه اليميني بشكل رئيسي، فيما يهدف بعض وزرائه اليمينيين المتطرفين إلى استخدام مثل هذه الاجتماعات للدفع من أجل إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والسيطرة الإسرائيلية الدائمة على القطاع، وهي السياسات التي يعارضها نتنياهو وستؤدي بالتأكيد إلى تبديد الدعم الغربي لإسرائيل.
خطة نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة
واكتفى نتنياهو بالقول إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، وقد قام في بعض الأحيان بتقييد هذا التأكيد بالقول إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي بالعودة إلى القطاع الفلسطيني، مما يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها من النوع الذي كانت إدارة بايدن تسعى إليه ولكن في أحيان أخرى، أبدى نتنياهو رفضًا أكثر شمولًا للسماح لغزة بأن تصبح "فتحستان" في إشارة إلى حركة فتح برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ووفق الصحيفة فإن وثيقة المبادئ التي قدمها نتنياهو إلى مجلس الوزراء الأمني الشهر الماضي لم تذكر صراحة السلطة الفلسطينية أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة بعد الحرب، وبدلًا من ذلك، نصت على أن الشئون المدنية في غزة ستتم إدارتها من قبل مسئولين محليين لديهم خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب.
وأكدت الصحيفة أن أي من قادة المجتمع الفلسطيني (العشائر) الذين يُرى أنهم يتعاونون بشكل علني ومن جانب واحد مع إسرائيل سوف يتم نزع شرعيتهم بسرعة وربما يجدون حياتهم في خطر، فسبق وبذلت الولايات المتحدة جهدًا مماثلًا بعد غزوها العراق إلا أنها جاءت بنتائج عكسية.
