النائب أحمد صبور: قرارات البنك المركزى تسهم فى استقرار السوق النقدية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق، مشيرًا إلى أن المضاربات في الدولار أضرت السوق المصرية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية هذا القرار في القضاء على السوق غير الرسمية، والحفاظ على استقرار السوق النقدية، خاصة أن القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من توافر تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
ضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية
وقال "صبور"، إن الدولة تستهدف بشكل أساسي استقرار السوق النقدية، وهو ما يفسر حجم الضربات الموسعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية والرقابية خلال الأسابيع الماضية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وهو ما انعكس على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس أن سعر الدولار كان وهميًا ولا يعبر عن قيمته الحقيقية بالجنيه المصري.
استقرار السوق بعد التسعير العادل للجنيه
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التسعير العادل للجنيه سيسهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس الحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، مؤكدًا أن القرار سيسهم في الحد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي
وأكد أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم، موضحًا أن هذه القرارات لم يتم اتخاذها إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري ووجود تدفقات دولارية، تسهم في الوفاء باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
