رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذا ناشونال: قرارات البنك المركزى المصرى ستدعم تحقيق انتعاش اقتصادى فى 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكدت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة بالإنجليزية، أن إعلان البنك المركزي المصري اليوم زيادة أسعار الفائدة يتوافق إلى حد كبير مع ما توقعه المحللون، حيث قال العديد من المؤسسات المالية الدولية، إن عام 2024 سيكون عامًا من السياسة النقدية في مصر قبل تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر وضوحًا في العام المقبل 2025.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الجنيه المصري انخفض اليوم إلى عقب تحريك مصر عملتها بحرية وأعلن البنك المركزي عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه أكثر من 30% ليصل إلى 48 جنيهًا للدولار الأمريكي الأربعاء، بعد أن كان ثابتًا عند حوالي 30.9 جنيه للدولار للعام الماضي وفق أسعار البنك المركزي.

ذا ناشونال: زيادة أسعار الفائدة في مصر متوافقة مع التوقعات 

وجاء هذا الانخفاض بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر، وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وقال البنك المركزي إن تخفيض قيمة العملة محاولة لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

وأوضحت الصحيفة أن سعر السوق السوداء كان قد بلغ ضعف السعر الرسمي خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر.

وأشارت "ذا ناشونال"، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سبق ورفعت أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في أول اجتماع لها هذا العام في فبراير الماضي.

وأضاف التقرير "تتوافق زيادة أسعار الفائدة إلى حد كبير مع ما توقعه المحللون، حيث قالت العديد من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن عام 2024 سيكون عامًا من السياسة النقدية الشديدة في مصر قبل تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر وضوحًا في عام 2025".

ذا ناشونال: الاستثمار يدعم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي

وأشارت "ذا ناشونال"، إلى أن مصر وقعت مؤخرا اتفاقا مع كونسورتيوم إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية وتحصل القاهرة بموجبه على 35 مليار دولار، وقد تمت الإشادة بهذا الاستثمار الضخم باعتباره شريان حياة في الوقت المناسب للاقتصاد المصري.

وقالت الصحيفة إنه المتوقع أيضًا أن يساعد الاستثمار الأجنبي مصر في تحقيق شروط الإصلاح الاقتصادي التي حددها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو القرض الرابع لمصر منذ عام 2016.