رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: إخضاع كبرى الشركات العالمية لمنظومة الضرائب المصرية

وزير المالية
وزير المالية

قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لاتحاد الضرائب العرب، لتنظيمه مؤتمره الدولي الأول "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، بالقاهرة، اليوم السبت.


ونقل وزير المالية، في كلمته بالمؤتمر، تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وحرصه على مشاركته لولا التزامات طارئة، وأنه حضر نيابة عنه في هذه المحفل المهم الذي يتناول مستقبل نظم الضرائب العربية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.


وأضاف: "ذلك العنوان الملهم الذي يتباحث تحته نخبة من خبراء الضرائب في العالم العربي، مع خبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح متكررًا في كل المحافل والمؤتمرات العالمية، ولا بد لهذا المؤتمر أن يحصل على حيز كبير، لأنه بداية قوة ومتكرر على جدول أعمال مجموعة العشرين، والحديث عنه قوة، ولا بد للحديث عنه في مجال الاقتصاد تناول هذا الموضوع". 


ولفت إلى أن المؤتمر يشجع التطوير والابتكار وتحديث النظم الضريبية، من أجل نظم ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة، وأيضًا قدرة على منافسة التحديات الدولية، وهناك تطورات كبيرة في العملية الاقتصادية، خرجت من المفهوم التقليدي لها للمفهوم التكنولوجي الجديد، بسبب تطورات الاتصالات التكنولوجية.


وأوضح أن الدولة عدلت قانون القيمة المضافة، لإخضاع غير مقيمين في مصر، يستخدمون المواقع ومنصات مختلفة من خارج مصر، لممارسة نشاطهم، مع مقارنة الممارسات الدولية لعدم الاصطدام، ما جعلنا نتفاعل مع المنظمات الدولية دون استثناء.

وتابع: كما طالبت بنظام ضريبي دولي، وكانت هناك جلسة كاملة في مجموعة العشرين عن الضرائب، وطالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور في هذا الأمر، واتخذت مصر خطوات لإصلاح الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة، وطورت الحكومة نظامها الضريبى لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتعد شركات متعددة الجنسيات تحديًا كبيرًا للوعاء الضريبي.


ولفت "معيط" إلى أن الدولة بدأت التحرك في اتجاه التحول  الرقمي، كما أن مصلحة الضرائب منذ عدة سنوات تسير في التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية تطوير الإدارة الضريبية، وهناك قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى جمع أشكال الضريبة بإعادة هندسة الإجراءات للتوحيد.


وأشار إلى أن مصر دشنت العديد من المشروعات للإجراءات الضريبية، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد والرقم الضريبي الموحد ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكانت مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التى قامت بتطبيقها ووصلت للفاتورة رقم مليار، ثم الإيصال الإلكتروني، وهناك مئات من الإيصالات الإلكترونية ما بعد ثورة من التخطيط، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات السابقة مثل مليار فاتورة إلكترونية والإيصالات الإلكترونية، إذ تعد يوميًا 1.4 مليون فاتورة، كما ربطت الجمارك، لإيجاد قواعد بيانات لمعرفة حركة السلع، ولدى مصر منظومة الأجور الموحدة، التي تم إدخال 2 مليون من القطاع الخاص في منظومة الأجور الموحدة، وأن هنك دمجًا بين منظومة العاملين في الدولة مع العاملين في القطاع العام، ما يمكن من تحليل البيانات بشكل موسع.


وأضاف "معيط" أن هناك 77 شركة عالمية غير موجودة في مصر مثل جوجل وعلي بابا تدفع ضرائب في مصر، ما يعود على الدولة بالمليارات، عبر تحصيل الضرائب منها، وتدفع هذه الشركات العالمية الضرائب بالعملية الأجنبية، مؤكدًا إخضاع كبرى الشركات العالمية للمنظومة الضريبية المصرية، ما يعود بالكثير من العوائد على مصر.


وانطلق، اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.


شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبدالكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبوغزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبوغزالة، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية- الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم. 


ويتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الاصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".