رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين فى عملهم للتحقيق فى مراكز المحافظة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة، والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمراكز الزقازيق وفاقوس ومشتول السوق، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ١١ من العاملين بمقر عيادة الجلدية والجزام بالزقازيق التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب، وعدم حضور ٩٦ من العاملين بمقر مستشفى الصدر بالزقازيق التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد ٣ من العاملين بمقر المركز الطبي بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق البيطرية، كذلك عدم حضور ٣ من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

كما تم رصد عدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، كذلك عدم حضور ٥ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، وعدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.