خبير اقتصادى: إجراءات الحكومة والبنك المركزى لضبط الأسعار أسهمت فى خفض التضخم
قال الخبير والباحث الاقتصادي أحمد أبوعلي، إن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، أسهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التي انعكست على سلاسل الإمداد.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر الذي سبقه.
توفير السلع في المنافذ الحكومية
وأضاف أبوعلي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاستقرار النسبي الذي حدث مؤخرا في مستويات الأسعار، فضلا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة المصرية وتوفير السلع في المنافذ الحكومية، أسهم بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار، بل حدوث تراجع في الأسعار وتحديدا خلال الشهر المقبل، ولا سيما بعد تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية.
وأوضح أن السياسات التي يتبعها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة، أسهمت أيضا في نجاح السيطرة على التضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى أقل من 30% في أشهر قليلة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري تعامل مع الملف بحكمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بأحجام السيولة النقدية التي أدارها بكفاءة عالية، ما أسهم في الضغط بشكل مستمر على الأسعار في الأسواق وهبوط التضخم في النهاية بأكثر من 10%.
وطالب أبوعلي بعدم استباق الأحداث وإعطاء الوقت الكافي للحكومة والبنك المركزي للتعامل مع ملف التضخم وأسعار السلع، خاصة مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في الضغط على سوق الصرف الموازية من شأنه أن يعزز نجاحها في ملف التضخم والأسعار خلال شهر رمضان، رغم استمرار الضغوط الخارجية المتعلقة بالأوضاع في المنطقة.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير رفع الفائدة بواقع 2% على الإقراض والإيداع.
