قانونية مستقبل وطن: السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد الوطنى والقضاء عليها بداية حل الأزمة الاقتصادية
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ضبط الأسواق بداية حل الازمة الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تشديد الرقابة والقضاء على السوق السوداء وظاهرة احتكار السلع بمختلف أنواعها خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
خطر كبير على الاقتصاد المصري
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن السوق السوداء أو الموازية تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطنى، وهناك أسواق موازية فى جميع المجالات والقطاعات والأنشطة بداية من العملة والمشروعات الصغيرة مصانع بير السلم وكل الصناعات، أبرزها صناعة المغذيات التى تتواجد بشكل كبير بعيدًا عن رقابة الدولة.
وشدد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف على ضرورة تضافر الجهود ووضع أكثر من رؤية وتصور للقضاء على السوق الموازية، بداية من حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات العاملة بعيدًا عن الاقتصاد الرسمى للدولة، ومنحهم على سبيل المثال مهلة تصل لخمس سنوات دون التقيد بدفع الضرائب أو ما شابه من التزامات نقدية لحين دمجها فى المنظومة، خاصة أن هناك العديد من يرغب فى الاندماج فى المنظومة الرسمية، ولكن بسبب الإجراءات يوجد عزوف من قبل البعض، إضافة لمن يرغب فى العمل بعيدًا عن رقابة الدولة.
وأكد عبداللطيف أن السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد القومى، وبداية حل الأزمة الاقتصادية يكمن فى القضاء عليها ودمج كل المشروعات الموازية فى المنظومة الرسمية للدولة تحت أي مسمى لسرعة الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية التى تتطلب من الجميع العمل فى إطار محدد، ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأحداث العالمية التى تنعكس على الأوضاع الداخلية بشكل سريع ومباشر.
