إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة مكبرة بمطروح
نظمت لجنة المرورعلى المطاعم بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة وبالتعاون مع المديريات والإدارات المعنية حملة تفتيش اليوم الأربعاء على عدد من المطاعم بمطروح.
جاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في متابعة الرقابة على المطاعم والمحال التجارية للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان علي سلامتها حرصًا على سلامة المواطنين وبتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف الحملات والمرور.
غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى
أوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة رئيس اللجنة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية، وكذلك تحرير9 إنذارات، منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية زمخالفات عمل شهادات صحية وبيئية ومخالفات عقود العمل وملفات العاملين، كما تم إعدام كمية 10 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى.
وفى سياق آخر، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاطًا تجاريًا وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة.
تراخيص المحلات
وكلف محافظ مطروح، المهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف على كل الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح، حيث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم.
المحال غير المرخصة
وخلال الاجتماع تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار، بالتنبيه على المحال غير المرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرورعام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات غير المرخصة مهلة "سنة" لتوفيق أوضاعها، وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023، ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
