هل سيمتثل الاحتلال لما ستحكم به محكمة العدل الدولية؟..أستاذ علوم سياسية يُجيب
قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن رأي محكمة العدل الدولية في المقام الأول هو رأي قانوني استشاري، وليس رأيًا ملزمًا، إلا إذا لجأ الأطراف بهذا الحكم إلى مجلس الأمن الدولي، موضحًا: إننا نعلم أن مجلس الأمن سيصطدم بحائط حق النقض "الفيتو"، الذي من المتوقع أن تشهره الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف "سلامة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حق النقض "الفيتو" من الممكن أن يستخدم فيما يتعلق بحكم محكمة العدل الدولية، وحتى يكون القرار ملزمًا يجب أن يلجأ الأطراف إلى القوى التي لديها المسئولية الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين طبقا لاتفاق الأمم المتحدة، وهو مجلس الأمن الدولي.
محكمة العدل الدولية تحكم فى المنازعات وفى خرق الاتفاقيات الدولية
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تحكم في المنازعات وفي خرق الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن هناك اتفاقية دولية وقّعت عليها إسرائيل حينما أقيمت إقامتها المشئومة عام 1948، وهذه الاتفاقية وقّعت عام 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هناك اتفاقيات ملزمة بشأن هذا الأمر، لكن هذه الاتفاقيات تلزم وتقتضي اللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار العقوبة الواجبة أو العقوبة اللازمة لتطبيق مثل هذا القرار، مبينًا أن محكمة العدل الدولية ليست لها آليات للتنفيذ.
