رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث سيدى برانى للشهر المقبل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة  المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و"م.ع.خ"، في واقعة أحداث سيدي براني، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" أمين شرطة وذلك لحضور الطبيب الشرعي، وطلب حضور شهود الإثبات، وحددت جلسة دور شهر فبراير المقبل.

صدر القرار وعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وترجع أحداث  القضية المقيدة برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة علي قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني ودهس امين شرطة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلي أن كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، أن المتهمين  المضبوطين اشتركوا وآخرون بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالإطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتين علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني عليه عمدًا "م.ص.ع" أمين شرطة من قوة شرطة سيدي براني، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب، وقيام المتهمين بالإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر، وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.

وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والأنف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفين العلويين والساق اليسري، واحتكاكات رضية تنشأ عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاة علي الارض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني، وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.