توبيخ دولى وعزلة جديدة.. "الجنائية الدولية" تضع قادة الاحتلال فى "ورطة كبرى"

بالرغم من أن مذكرات الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لا يتم تنفيذها في معظم الحالات، ولكن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وغيرهما؛ سيكون له تأثير سلبي كبير على إسرائيل، ويزيد من عزلتها كما أنه بمثابة توبيخ دولي كبير بسبب حربها الوحشية على غزة، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي. 

نتنياهو وجالانت محاصران بسبب الجنائية الدولية

وأشار تقرير الموقع الأمريكي، إلى أنه من غير المرجح أن يتم القبض على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال أو محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها معظم القوى الكبرى وتفتقر إلى صلاحيات التنفيذ المتاحة عادةً للمؤسسات القضائية الأخرى.

وأضاف أنه من غير المرجح أيضًا أن تؤثر أوامر الاعتقال على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي تعرضت للانتقاد باعتبارها لا تكترث بوقوع إصابات في صفوف المدنيين والدمار المادي الذي أحدثته، خصوصًا مع سقوط أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني نتيجة هذه الحرب الوحشية.

ونوه بأن المحكمة غير معترف بها من قِبل الولايات المتحدة أو الصين أو الهند أو روسيا أو إسرائيل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن محاكمة مواطنيهم من قِبل المحكمة، وهي هيئة قضائية تعمل بشكل منفصل عن محكمة العدل الدولية، التي تعمل على تسوية النزاعات بين الدول وتستمع حاليًا إلى ادعاء جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وتابع أن المحكمة اتهمت المسئولين الإسرائيليين وقادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طيلة فترة الحرب في غزة، وعلى وجه التحديد، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن نتنياهو وجالانت قاما بتجويع المدنيين عمدًا كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي ويحظرها دليل إسرائيل لقوانين الحرب.

ماذا ينتظر بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

وأشار إلى الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة، والذي شمل إغلاق المعابر الحدودية والقيود على الإمدادات الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، قال خان إن نتنياهو وجالانت مسئولان عن "القتل العمد أو القتل كجريمة حرب"، وعن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب".

وأوضح الموقع الأمريكي، أن المحكمة لم تصدر مذكرات الاعتقال رسميًا، حيث طلب خان الموافقة عليها من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة داخل المحكمة، وقبل الموافقة على طلبه سيتعين على القضاة مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كانت هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، وقد استغرقت عملية المراجعة هذه أسابيع إلى عدة أشهر في الحالات السابقة.

وتابع أنه في حال إصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال، سيكون نتنياهو وجالانت أكبر الخاسرين والأكثر خضوعًا للقيود المشددة على السفر، حيث يمكن اعتقالهم في أي من الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم دول أوروبا.

وأضاف أنه من المرجح أن تؤثر قيود السفر على نتنياهو وجالانت أكثر بكثير من تأثيرها على قادة حماس الذين يخضعون لحظر السفر بالفعل وعقوبات أخرى، وقد تكون مذكرات الاعتقال المعلقة ضارة بشكل خاص لنتنياهو وجالانت، حيث قد يتردد المسئولون الحكوميون الآخرون من الدول الأخرى في تقديم الدعم أو المساعدة.

ولفت إلى أن إسرائيل لم توقع مطلقًا على نظام روما الأساسي في عام 2002، وذلك في المقام الأول بسبب المخاوف من أن الملاحقات القضائية قد تنجم عن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر الكثيرون أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، الذي يحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من السكان الأصليين إلى الأراضي المحتلة.