محافظ الدقهلية يتابع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

وصرح المحافظ بأن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 14 قرار إزالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منها عدد 13 حالة تعدٍّ بالبناء بمساحة 512 مترًا مربعًا بولاية النيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية بمراكز ميت غمر والمنصورة والمطرية، وكذلك حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 250 مترًا مربعًا بمركز منية النصر.
 

وأوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (45) قرار إزالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منها عدد (31) قرار إزالة تعدٍّ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة (904) أمتار مربعة وعدد (13) قرار إزالة تعدٍّ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و5 قراريط و23 سهمًا، وعدد (١) تعدٍّ على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 250 مترًا مربعًا.
 

محافظ الدقهلية يوجه بضرورة اتخاذ كل إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة

ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كل إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيًا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
 

وأشار مختار إلى أن هناك جهودًا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، الذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها. 
 

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدٍّ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
 

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كل المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.