الولايات المتحدة تعدل مشروع قرار أممى لدعم وقف فورى لإطلاق النار بغزة
عدلت الولايات المتحدة الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبًا في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، وفقًا لنص اطلعت عليه رويترز.
والآن تعكس المراجعة الثالثة للنص- التي اقترحتها الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين- الملاحظات الفظة التي أدلت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس. وأظهر مشروع القرار الأمريكي الأولي تأييده "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطًا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة.
وكانت واشنطن تعارض كلمة وقف إطلاق النار، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن- اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار- خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة: "إن مثل هذا الإجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين".
بايدن: وقف إطلاق النار بيد حماس
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء: "إن الأمر بيد حماس فيما إذا كانت ستقبل اتفاق وقف إطلاق النار"، بينما عقدت الوفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة تقليديًا بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر هجومًا عسكريًا على حماس في غزة، أسفر حتى اليوم عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وأكثر من 72 ألف جريح، ويخشى فقدان آلاف الجثث وسط الأنقاض.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ولتمرير القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
