رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 29 محضرًا لتجار سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة فى الغربية

سجائر
سجائر

نجحت حملة مديرية التموين في محافظة الغربية، في مكافحة غش تجار السجائر، وبيعهم غير ملتزمين بالأسعار المقررة، وقاد الحملة على مراكز ومدن المحافظة وكيل الوزارة، المهندس محمد أبوهاشم، بهدف ضبط المخالفات ومنع التلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين.

وتمكنت الحملة من رصد وتحرير 29 محضرًا لتجار يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، وتم توثيق هذه المخالفات وتحرير محاضر بالوقائع لأصحابها، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن مديرية التموين لن تتهاون في ملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، ويتم تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد هؤلاء التجار الذين يخالفون التسعيرة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود شاملة للحكومة المصرية في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وتعزيز نظام التموين والتجارة العادلة، ونتيجة لهذه الجهود، يتوقع أن تعمل الحملة على تحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ويعد ضبط التجار المخالفين جزءًا من هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين.

على صعيد مواز، شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية مكبرة في مركز ومدينة السنطة، استهدفت المخابز البلدية والسياحية بهدف الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتضمنت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة.

وخلال عملية التفتيش، تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للموازين المقررة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، واستنادًا إلى هذه المخالفات، تم تحرير 13 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، وتمت إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.