وزير المجالس النيابية: الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، حرص الحكومة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المرتبات والمعاشات، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك عبر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتصبح من أول مارس المقبل.
وأضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن ذلك تمثل في مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، والتي تم مناقشتها خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، الأحد، حيث انتهت إلى إقرارها.
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
وتابع "فؤاد"وقد قضت تلك القوانين بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافر الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
زيادة الحوافز الإضافية للموظفين
وأوضح وزير المجالس النيابية؛ أن هذه القوانين ستسهم في زيادة الحوافز الإضافية للموظفين والعاملين، ليكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات ألف جنيه شهريًا، مع زيادة البدلات والمكافآت والحوافز الشهرية،فضلا عن العلاوات والمنح الخاصة التي ستصرف لهم.
تمكين المواطنين من مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية
واتبع: كما ستسهم أيضا في زيادة المعاشات؛ بما يُمكن المواطنين من مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجاتهم، على النحو الذي يوفر لهم حياة كريمة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن القوانين التي قدمتها الحكومة وأقرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شملت: تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
