رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، وتنظيم حوار اقتصادي عميق من أجل التوافق حول الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الجلسات علنية متخصصة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.

تحويل التوصيات لإجراءات وتشريعات

وأضاف "عمار"، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمت بتطبيق مخرجات المرحلة الأولية من الحوار بالتنسيق مع الحكومة والمجالس التشريعية لتحويل التوصيات لإجراءات وتشريعات، بجانب التركيز على المحور الاقتصادي الذي يعد الشغل الشاغل للمصريين الآن وأصبح أمرا ضروريا في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا نتيجة هذه التداعيات.

تفعيل مشاركة الحكومة  للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة في كل الجلسات المقبلة، يعمل على تفعيل مشاركتها للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، خاصة التوصيات في الملف الاقتصادي وهو ملف دقيق ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية سريعة المفعول.

وأوضح "عمار"، أهمية الحوار الاقتصادي، الذي استجاب له الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي له ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، حيث يمثل خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني لحل الأزمة الراهنة.

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا أمس السبت، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وتقرر استمرار الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.