رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى لـ6000 جنيه تهدف لتحسين حياة المواطنين

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، تأكيد على دعمه للمواطن البسيط.

قرارات تاريخية

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن هذه القرارات تاريخية لتخفيفها من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وأكدت رحاب موسى أن هذه القرارات الرئاسية تعكس الرؤية الحكيمة والتفهم العميق لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة، وتبرز التفاني في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

 أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأشارت النائبة  إلى أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ فعّال لتلك السياسات، وطالبت جميع أعضاء المجتمع للمشاركة الفعّالة في هذه المرحلة المهمة من التطور الوطني.


يذكر أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. 

وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.