النائب أحمد عاشور: قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية هى الأعلى فى التاريخ
أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وأكد"عاشور" أن الرئيس يحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق، قائلا إن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون من أجل رفعة الوطن، وحزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجوروهى تعد رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية خاصة قبل قدوم شهر رمضان.
وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
