"حقوق الشيوخ": قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات انحياز لمتوسطى ومحدودى الدخل
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
يأتي ذلك في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط، والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.
وأشارت "هلالي" إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة إلى أن تلك الزيادات تمثل انعكاسًا مهمًا لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطي الدخل، والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة أنها سيستفيد منها كل الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشددت "هلالي" على أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة، والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئًا كبيرًا على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.
