"خطة النواب" تثمن حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية: "قرارات تاريخية"

أكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس السيسي، جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل تدخله الدائم للوقوف في صفوف المواطنين، موضّحًا أن هذه القرارات تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الرئيس السيسي تحدث في عدة مناسبات عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، وتوجه أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.

وقال سالم إن قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها ١٨٠ مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشار سالم إلى أن مجلس النواب سيناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازانة وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة؛ لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.

محمد حلاوة: التاريخ سيذكر للرئيس السيسى مواقفه فى دعم الشعب الفلسطينى بحروف من نور.. ومصر ستخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية أقوى واقتصادها أكثر صلابة وتنوعًا

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات ستسري على جميع الدرجات الوظيفية، وجميع العاملين في الدولة، وتمثلت تلك القرارات في الآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.