"جت فى وقتها".. السوايسة يعلقون على قرارات الرئيس السيسى لرفع الأعباء المعيشية

عبر أبناء محافظة السويس عن ترحيبهم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإصدار حزمة من القرارات التي تسهم في رفع الأعباء المعيشةعن المواطنين، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويقول سيد عبدالغني، موظف، إنه كان واثقًا من أن هذا الشهر لن يمر دون أن يصدر الرئيس السيسي قرارات تساعد المواطن على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويضيف خالد محمد، بكالوريوس تجارة عامل ديليفري، أن الزيادة وإن كانت لم تشمل العمالة غير المنتظمة، إلا أن أي زيادة لأي فئة من فئات المجتمع تعود بشكل غير مباشر على بقية الفئات، موضحًا أنه كلما ضاق الحال يستغنى المواطن عن الخدمات التكميلية، معقبًا: "وقتها هينزل يشتري حاجته بنفسه عشان يوفر فلوس خدمة التوصيل".

واعتبرت حسنية عبدالصمد ربة منزل، أن تلك الزيادة "حاجة تسند" وسط موجة الغلاء التي أثرت على كل البيوت المصرية بمختلف طبقاتها.

ويرى محسن عبيد، على المعاش، أن الزيادة تمت إعلانها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الكل مهموم وتلك الزيادة ستسهم في رفع الهم ولو بشكل جزئي.

قرارات الرئيس 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

كما تضمنت قرارات الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.