محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا وطريق المعامل ومركز خدمت مصر التي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة بالمحافظة.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91% لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع.
وتضم المستشفى أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ جولته، بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرًا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزًا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واستمرت الجولة بتفقد الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأولى من مدخل الطريق السريع وحتى الكوبري الجديد وجاري توريد السن في القطاع المتبقي بالتوازي مع تغطية الترعة وعمل غرف لري الأراضي الزراعية المجاورة.

واختتم المحافظ جولته، بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأكد محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.