"المشروعات البيئية والتلوث الصناعى" ندوة لمركز النيل فى الغربية
عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الغربية ندوة إعلامية بعنوان "المشروعات البيئية والتلوث الصناعى"، استهدفت الحد من التلوث الصناعى، وذلك تأكيدًا على الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات بدعم الصناعات المحلية من خلال الحملة التى تتبناها تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا".
تحدث فى اللقاء أشرف الحداد، مدير إدارة الإعلام وتوعية البيئة بجهاز شئون البيئة، متحدثًا في البداية عن أن هناك 16 فرعًا إقليميًا لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا يخدم ثلاث محافظات هي: "الغربية – المنوفية – كفرالشيخ".
وأضاف أن هناك مبادرة المشروعات البيئية الخضراء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تمنح المواطن أو الهيئة منحًا صغيرة بواقع 60% من قيمة المشروع لعمل مشروعات بيئية لا تؤثر على البيئة ولا تلوثها.
وأشار فى حديثه أيضًا إلى مشروع التحكم الصناعى "إيباب"، وهو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، ويوفر EPAP المساعدة الفنية والمالية للصناعات المختلفة للوصول إلى هدف امتثالها للقوانين البيئية.
كما أضاف أن هذا المشروع الذى بدأ منذ 2015 مستمر حتى 2024، وجارٍ تنفيذ "المرحلة الثالثة" التى تهتم بتقديم قروض ومنح للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة أفضل وأداء بيئى مميز، من أجل دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، عن طريق منح قروض ميسرة للشركات لتوفيق أوضاعها البيئية، بمنحة تصل إلى 10– 20% بتمويل حوالى 145 مليون يورو.
وأكد، فى حديثه، أن تحسين البيئة الصناعية يتم من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضًا ملموسًا، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة فى الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدر الإمكان، وكذلك الحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدى إلى التخلص من الانبعاثات بشكل فنى وتقنى آمن على البيئة.
وأكد أيضًا أن التحكم فى التلوث الصناعى يعتمد على مراقبة عمليات الصرف الصناعى خلال العملية الصناعية بكل الوحدات الإنتاجية داخل المنشأة، وصولًا إلى المنتج النهائى للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية، ووضع تصور لإعادة تدوير المياه، وإعادة استخدامها بعد المعالجة فى العمليات الصناعية بالمنشأة، وتشجيع المنشآت على الوصول إليها كلما أمكن ذلك، واستخدامها فى أغراض أخرى منها مياه إطفاء الحريق ورى الأشجار غير المثمرة.
