حملة مكبرة لإزالة التعديات لإنشاء مشروعات خدمية فى كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ضمن الموجه 22 لإزالة كل التعديات بالمركز والمدينة، أسفرت عن إزالة 9 حالات إزالة على الأراضي الزراعية والبناء المخالف؛ بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن حملات الإزالة يتم تنفيذها على كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل مناطق المركز والمدينة، طبقا لأهداف خطة الدولة فى الموجه 22 لإزالة التعديات على هيبة الدولة. 

وأضاف رئيس مجلس مدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية، أنه تمت عودة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى واستغلال أملاك الدولة فى إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين، حفاظًا على أمن مصر الغذائى والتوسع فى إنشاء المشروعات التنموية والخدمية التى تزيد من درجة رضاء المواطنين فى شتى المجالات الخدمية.

وأوضح عبدالمنعم، أنه توجد لجنة متخصصة تجوب كل المناطق بالمدينة والقرى التابعة بالمركز والمدينة لرصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين تنفيذًا لسيادة القانون.

شارك في الحملة المهندس إيهاب صالح مدير إدارة كفر شكر الزراعية ومحمد غنيم وأحمد صلاح وإبراهيم سعيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز والمدينة.

كما تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة والإشغالات بالطرق والشوارع وتطبيق القانون بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع تعمل فى مجال الصناعات الغذائية بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن الحملات مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى شتى المجالات وكل الوحدات المحلية والمدينة، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون تنفيذا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم كل الأجهزة التنفيذية كلٌ فى تخصصه للمرور على كل المصانع والمحلات التجارية والهايبرات لمراجعة كل إجراءات التراخيص وفحص المنتجات والتأكد من تاريخ صلاحية كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق الدولة.