"العدل الدولية" تطالب إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
طالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهي قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.
وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليًا، إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
وأضافت العدل الدولية أن 15 قاضيًا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من "الإبادة الجماعية".
العدل الدولية تطالب حماس بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين
كما دعت العدل الدولية حركة حماس إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فورًا.
وشددت العدل الدولية على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمكن أن يتدهور بالفعل قبل وصولنا إلى الحكم النهائي.
وقالت القاضية جوان إي دونوغو، رئيسة محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن المحكمة لن تتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما ستتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.
وأضافت القاضية أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريًا، وأشارت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر الماضي، بأن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.
الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية
وأكدت المحكمة أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة العدل الدولية "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسئولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين"، مشيرة إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي جالانت الذى أعلن فرض حصار كامل على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود في القتال ووصف غزة بأنها "حيوانات بشرية".
