النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض طفلة فى البحيرة لـ 23 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أسامة عاكف قبيصي، وعضوية المستشارين عصام محمد عبده، وإسماعيل محمد دبوس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أحمد. س.ش، المتهم بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجلسة 21 فبراير 2024 للنطق بالحكم مع التحفظ عليه واستمرار حبسه لتلك الجلسة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قرر إحالة أحمد.س.ش، 24 عاما، للمحاكمة الجنائية طبقا لما هو وارد بأمر الإحالة لقيامه بهتك عرض ل.م.م، 13 عاما، بأن استدرجها إلى المحل خاصته وهتك عرضها على النحو الوارد بالتحقيقات حال كون المجني عليها تعاني من إعاقة ذهنية.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2023، عندما ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة إدكو، قيام المتهم أحمد.س.ش 24 عاما، باستدراج طفلة صغيرة إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو، مستغلا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتدائه عليها جنسيا بملامسة مواطن عفتها على المحور الوارد بالتحقيقات.
من جانبه، قال محمد عبدالرحمن حمادة، محامي المجني عليها ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، إن الواقعة الراهنة تمثل تطورا إجرائيا هاما بتفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية لذوي الإعاقة حيث قدمت النيابة العامة الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد والوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة2018 بشأن حقوق ذوي الاعاقة والذي يرتقي بالحد الأدنى للعقوبة للضعف بعد أن حققتها، وأكدتها بتحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت صحة الواقعة.
وشدد على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما هو وارد بقانون حماية ذوي الاعاقة، ليمثل ذلك رسالة ردع لمواجهة تلك الجرائم ونناشد المشرع بإقرار تعديل تشريعي جوهري بإضافتها ضمن الظروف المشددة الواردة بالمادة 267، حال وقوع الجريمة علي ذوي الاعاقة العقلية، وهو ما نعمل عليه حاليا في ورقة بحثية شاملة عن الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي لما في ذلك من حماية للناجيات من الاستغلال والانتهاك وتحقيق درجة أكبر من الردع.
