أجراها المركز المصري للفكر.. دراسة تقدم مقترحات لتطوير الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر اتخذت خطوات جادة، فى سبيل تطوير قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته من جانب، وذلك أيضا على النقيض من الحكومات المصرية السابقة، والتي لم يكن دعمها للاستفادة من ثروات مصر التعدينية كافيا، فتبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه لتحقيق الاستفادة الكاملة من ثروات وموارد مصر الطبيعية، وانعكاس ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.

 الثروات التعدينية تلعب دورا مهما في تطور البشرية

وأوضحت الدراسة التي أجاراها المركز، أن الثروات التعدينية تلعب دورا مهما في تطور البشرية وبالأخص الذهب، فيحتل في الظروف الراهنة مكانة مهمة في الاقتصاديات المحلية، وفي العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث طرأ على وضعيته تغيرات أساسية، ويعيش الآن مرحلة مهمة من مراحل تحوله التاريخي، مؤكدا أن مصر تقوم في الآونة الأخيرة بزيادة تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، والاهتمام بملف التنمية في جميع ما تملكه مصر من هبات طبيعية لم تستخدم، وظلت مشروعاتها حبيسة الأدراج فترات طويلة دون اهتمام أو تخطيط، لتتسابق الآن مع الزمن،لتعويض تلك الملفات مع ما تستحقه من اهتمام، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز مكانة مرموقة يكون عليه وضع الاقتصاد بشكل عام.

استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في كافة القطاعات

وأوضحت الدراسة،  التي أجراها الدكتور أحمد سلطان، بعنوان " مستقبل قطاع التعدين فى مصر: ملف التعدين بين الفرص والتحديات"، أن تلك الخطوات تأتي ضمن إطار استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في كافة قطاعات ومجالات الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، مضيفا أنه جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما ينعكس في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتي تقدر بحوالي 0.5%.

القطاع التعديني قادر على النهوض بالدولة

وأشارت الدراسة،  إلى أن القطاع التعديني قادر على النهوض بالدولة، حيث تمتلك مصر مقومات تعدينية تؤهلها للنجاح في هذا المجال، حيث تمتلك من الثروات المعدنية منذ آلاف السنين ما لم يتم استغلاله قبل عام 2014، فمصر تتوفر بها ثروات من الخامات المحجرية والتي تتضمن الحجر الجيري والخامات المنجمية فيتصدرها الذهب، كما يتوفر خام الفلسبار، والفوسفات وخام الألمنيت فضلا عن توفر مادة الكولين.

وتطرقت الدراسة إلى عدد من عناصر البيئة والتى تعد ثروة وطنية ومنها ملف الرمال والذى لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة، موضحا أنه تتجه الدولة المصرية حاليا للاستفادة من أصغر حبة رمل على أرضها، والتي تزخر بخيرات الطبيعة، وتم افتتاح أول مجمع للرمال السوداء وذلك خلال نهاية عام 2022، على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والتي تتوفر بها الرمال السوداء، كذلك اتجهت الأنظار نحو بحث كيفية استغلال الرمال البيضاء، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من مواردها الطبيعية.

ملف إنتاج الذهب

كما تطرقت الدراسة إلى ملف إنتاج الذهب، والذي من المعادن النفيسة التي يتم الكشف عنها باستمرار، فتمتلك أرض مصر الكثير منها وكان آخرها إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية العام الماضي، بدء التشغيل التجريبي للكشف التجاري الجديد للذهب بالصحراء الشرقية (إيقات)، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بريقه وقوته.

وأشارت الدراسة، إلى أنه تسعى مصر في الوقت الراهن إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من مناجم الذهب، فضلا عن طرح مناقصات عالمية للتنقيب عن الذهب، فأصبح تعزيز نمو احتياطي مصر من الذهب توجها استراتيجيا للدولة من شأنه دعم العملة المحلية وذلك مقابل التقلبات الاقتصادية الراهنة، ويمثل حائط الصد للاقتصاد المصري الذي تسعى الدولة المصرية إلى التحوط به، ولذلك فإن استغلال مصر لجميع المناجم بها سيجعلها من أكبر الدول المنتجة للذهب خلال السنوات المقبلة.

مقترحات لتطوير الثروة المعدنية

ونشرت الدراسة عدة مقترحات والتي تهدف إلى إدارة هذا الملف بصورة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإزالة العديد من التحديات والعقبات ومنها  تعظيم عائد الثروة المعدنية في مصر، وذلك من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية، وبذلك تُساهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن المهمة، وكذلك ضرورة إطلاق منتدى التعدين العالمي، ويكون مقره القاهرة، للمساهمة في الترويج الإقليمي والدولي للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري، مع المساهمة في تبادل الخبرات والتكنولوجيا، على أن يضم في عضويته الدول الكبرى في صناعة التعدين إقليميا وعالميا.

ضرورة العمل على زيادة إنشاء كيانات صناعية ضخمة بالقرب من مناطق استخراج الخامات والمعادن

كما اقترحت الدراسة، ضرورة العمل على زيادة إنشاء كيانات صناعية ضخمة وذلك بالقرب من مناطق استخراج الخامات والمعادن، وذلك للاستفادة من الثروات المعدنية والطبيعية في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق سياحية في تلك المناطق، وكذلك ضرورة تقليص مخاطر الاستثمارات بهدف تحفيز استيعاب السوق ودعم البنية التحتية في الاستراتيجية.

كما اقترحت العمل على الاستفادة من الحفر المكشوفة والتجاويف الأرضية، وذلك بعد انتهاء أعمال التنقيب التعديني، وذلك عن طريق إنشاء بحيرات صناعية وتحويل تلك المناطق إلى منتجعات سياحية تُساهم في الجذب السياحي، والعمل على تعزيز وزيادة المؤتمرات والتي تهدف إلى الترويج للفرص التعدينية المصرية.

كذلك ضرورة زيادة وربط البحث العلمي بالقطاعات التي تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، والتي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالأخص في المجالات التعدينية والمعادن، وضرورة عقد شراكات مع الدول الكبرى المنتجة في الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على الرمال البيضاء (فرصة واعدة)، والاستفادة من تلك التجارب، وكذلك انخفاض عناصر البنية التحتية للجاهزية التكنولوجية، وصناعة الرقائق الإلكترونية تقوم على محورين؛ وهما التصميم والتصنيع، وضرورة اعتبار الصناعات المعتمدة على الرمال بمثابة مشروعات استراتيجية وليس تجارية فقط، لأن لدى العالم صناعات كبيرة تعتمد بشكل رئيس على تلك المادة بشكل أساسي، وفي حالة عدم توفرها فإن تلك الدول مهددة بالتوقف عن الإنتاج.

كما اقترحت ضرورة عقد شراكات مع الدول الكبرى المنتجة في الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على الرمال البيضاء، وبحث كيفية الاستفادة من تلك التجارب.