رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن نصرى: القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ليست الأولى

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أوضح المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية تم تأسيسها عام ١٩٤٥ وهى تعد أعلى سلطة قضائية دولية وتتشكل من ١٥ قاضيا وهي معنية بشكل كبير في التحقيق في قضايا الإبادة الجماعية طبقا للميثاق الدولي التي أقرته المحكمة نفسها عام ١٩٢١ وهي مختصة بالنظر في الخلافات بين الدول.

أضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى، فى بيان له، أن هناك خلطا متكررا بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشرط أن يكون المدعي عليه دولته عضو في الجنائية الدولية وتعد سلطة قضائية مستقلة معترف بها دوليا ومعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشار نصري، إلى أن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ليست الاولى هناك سابقة في القضية التي رفعت من بعض المحامين المستقلين ضد يوغوسلافيا لصالح ضحايا الابادة الجماعية ضد مواطني البوسنة والهرسك التي ادت الي مقتل ٨٠٠٠ مواطن من بينهم اطفال ونساء وتهجير قسري لأكثر من ٣٠٠٠٠ الف مواطن وادانت المحكمة الجانب اليوغوسلافي وعلى اساس هذا الحكم ضغط المجتمع الدولي على الجانب اليوغوسلافي لوقف اعمال الابادة الجماعية ومحاسبة مجرمي الحرب المسئولين عن هذا المجازر، متابعا: "أنه من المتوقع ان تفوز جنوب إفريقيا في هذه القضية ضد إسرائيل نتيجة لصلابة القضية وتضمنها ادلة كثيرة تؤكد على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في قطاع غزة والهدف هنا هو الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد سكان قطاع غزة من خلال ضغط غير مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية لتبني مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن".

وأكد أنه في حالة صدور الحكم بإدانة الجانب الاسرائيلي من جانب العدل الدولية وهي أعلي سلطة قانونية في الامم المتحدة سيتحتم على ١٥٣ دولة الموقعين على اتفاقية منع الإبادة الجماعية بإدانة اسرائيل طبقا للمادة ١ من هذه الاتفاقية وبالتالي التصويت على منع إسرائيل من الاستمرار في أعمال الابادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة، موضحا أنه في حالة صدور هذا الحكم التحفظي وهو ليس ملزما بشكل مباشر فإن ادارة بايدن ستصبح مدانة طبقا للمادة ٣ الفقرة E من اتفاقية الابادة الجماعية والتي تجرم التواطؤ في الابادة الجماعية ومن الواضح أن الولايات المتحدة شاركت وساهمت بشكل صريح ومباشر في أعمال الإبادة من خلال تقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي والاعلامي لاعمال الإبادة الجماعية.

أشار إلى أنه بموجب القانون الدولي وقانون الولايات المتحدة تصبح متورطة ومدانة في اعمال الابادة الجماعية التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي، منوها بأن الحكم سوف يساهم بشكل كبير في كشف الصورة الحقيقية للكيان الصهيونى من خلال وسائل الإعلام العالمية وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في تكوين رأي عام شعبي أمريكي وأوروبي ضد الدعم اللامتناهى لإسرائيل ويضع ضغوطا كبيرة على هذا الحكومات للحد من الدعم العسكري والمادي المقدم وعلى المدي الطويل سوف يؤثر الحكم على الصورة والفكرة التي طالما روج ليها الإعلام الغربي منذ الحرب العالمية الثانية بأنها دولة مظلومة ومضطهدا من جيرانها وعلى الجميع أن يقدم لها الدعم المطلق وهي الفكرة التي  بدأت تنتشر بالفعل في الأجيال الجديدة من السياسين الشباب.